18 مايو 2012
(مركز الخليج لحقوق الإنسان و مركز البحرين لحقوق الإنسان )- فيما يلي خطابا يطالب الأسرة الملكية الحاكمة في البحرين بإطلاق سراح جميع المدافعين الحقوقيين ومن بينهم مؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة و رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان نبيل رجب. وتطالب المنظمات الموقعة أيضا مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي، ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري رودهام كلينتون، ورئيسبد و وزراء المملكة المتحدة ديفيد كاميرون وجميع الحكومات المعنية أن تمارس نفوذها على الأسرة الحاكمة لوقف انتهاك حقوق الإنسان في البحرين:

رجب: ممارستي النشاط الحقوقي قادتني للحبس

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
أنكر الناشط الحقوقي نبيل رجب تهمة إهانة هيئة نظامية، معللاً اعتقاله بسبب ممارسته النشاط الحقوقي في الوقت الذي قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي مفتاح سليم يوم أمس (الأربعاء) إرجاء القضية إلى 20 مايو/ أيار 2012 للرد والمرافعة مع استمرار حبسه، في الوقت الذي شارك بالإضافة إلى المحامين الموكلين من قبل رجب 55 محامياً للدفاع عنه في أولى محاكمته.

القاضي يرجئ الجلسة حتى ال 22 من مايو القادم وسجناء الرأي يؤكدون براءتهم ويطالبون بالسماح لهم بالحديث

الشرطة تمنع العديد من النشطاء وكذلك أهالي الرموز من الدخول لقاعة المحكمة

17 مايو 2012

يّوثق مركز البحرين لحقوق الإنسان بمزيد من الحرص إجراءات المحاكم البحرينية التي يساق لها المئات من المتهمين على خلفية الأحداث التي بدأت منذ 14 من فبراير 2011 وما تلاها حيث لازالت تُسخر كل امكانيات الجهات الأمنية في البحرين بما في ذلك القضاء المدني والنيابة العامة للعمل كأدوات للإضطهاد السياسي والتنكيل بالمعارضين وفبركة القضايا واصدار الأحكام القاسية التي تستند في مجملها على اعترافات المتهمين المنتزعة بالإكراه والتعذيب إلى جانب شهود اثبات من ضباط الأمن المتهمين أصلا بالمسؤولية عن تعذيب المعتقلين.

لندن، الخميس 17 مايو 2012: تدين رابطة الصحافة البحرينية اعتقال السلطات البحرينية للصحفي والمدون أحمد رضي (35 عاماً) إثر تصريحاته إلى عدد من وسائل الإعلام العربية في اليومين السابقين لاعتقاله.

وأكد ممثل الرابطة في المنامة "اعتقال أحمد رضي من منزله في منطقة السنابس، غربي العاصمة المنامة، يوم أمس الأربعاء الساعة 4 فجراً، من قبل عناصر الأمن، حيث قامت بتحطيم باب منزله، ومن ثم اقتياده إلى جهة مجهولة".

الولايات المتحدة تستأنف بيع الأسلحة في التوقيت الخاطئ

مايو 15, 2012

(بيروت، 15 مايو/أيار 2012) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على سلطات البحرين إسقاط الاتهامات الجنائية ذات دوافع سياسية، المنسوبة إلى نبيل رجب، الناشط الحقوقي، وأن تُفرج عنه فوراً. من المقرر بدء محاكمة رجب في 16 مايو/أيار 2012 بتهمة "إهانة هيئة نظامية" متمثلة في وزارة الداخلية، التي انتقدها على تجاهلها الاعتداءات على صبية ومتظاهرين شبان، وبسبب تجاهلها تعديات على محلات يملكها تجار شيعة.

14 مايو 2012

بمناسبة اجتماع هيئتها الدولية المنعقد بتاريخ 13 مايو 2012 في باريس، تدين الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بشدة استمرار احتجاز أمين النائب العام للفدرالية الدولية، السيد نبيل رجب.

في 5 مايو 2012، ألقي القبض على السيد نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ومدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، لدى وصوله إلى مطار المنامة من لبنان و تم اتهامه ب "إهانة مؤسسة عامة" على خلفية تغريدات نشرها رجب على حسابة الشخصي والتي اعتبرتها النيابة العامة "مهينة" لوزارة الداخلية.

09 مايو 2012

أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن القلق بشأن إلقاء القبض على الناشط البحريني نبيل رجب واتهامه، كما تردد، بإهانة هيئة تشريعية.

وفي مؤتمر صحافي في جنيف قالت المتحدثة باسم مكتب المفوضة السامية رافينا شامداساني: «يدعو هذا إلى القلق البالغ لأنه يعاقَب، على ما يبدو، لمجرد ممارسة حقه في التعبير، وقد أثرنا هذا الأمر عدة مرات مع السلطات البحرينية، وأثارته أيضاً اللجنة المستقلة لتقصّي الحقائق التي شكلها جلالة الملك».

08 مايو 2012
اعتُقل مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب، مساء يوم السبت الماضي، عقب اتهامه "بإهانة إحدى المؤسسات الوطنية".

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: "تُعتبر هذه أحدث محاولات السلطات البحرينية الرامية إلى قمع الأصوات المعارضة لها في البلاد".

وأردف لوثر القول بأن "نبيل رجب هو أحد سجناء الرأي، ويجب أن يُطلق سراحه فوراً ودون شروط".

7 مايو 2012

يطالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وإسقاط جميع الاتهامات المبنية على أسباب سياسية ضدهم. إذ وصلت انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة البحرينية إلى حدود غير مسبوقة منذ بداية الهجوم على التظاهرات السلمية المطالبة بالديمقراطية في فبراير العام الماضي. فقد ارتكبت السلطات البحرينية انتهاكات خطيرة تضمنت استخدام مفرط للقوة مما أدى إلى وفاة بعض المتظاهرين، بالإضافة إلى اللجوء إلى التعذيب والمحاكمات غير العادلة للمئات من المتظاهرين في محاكم خاصة –أثناء فترة السلامة الوطنية- واستهداف المسعفين والأطباء، وطرد مئات العاملين والطلاب من وظائفهم وجامعاتهم.

النيابة العامة تتستر على الجناة والداخلية تدعم المليشيات في ممارسة العنف ضد المواطنين على خلفيات طائفية في محاولات لبث الرعب وتهديد السلم الأهلي

05 مايو 2012

مازال مركز البحرين لحقوق الإنسان يواصل رصد ما آلت إليه سياسة الإفلات من العقاب التي يعتمدها النظام البحريني في تعاطيه مع مخالفي القانون الدولي والمواثيق الحقوقية والمتورطين في الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فمنذ 13 مارس 2011 أطلقت الجهات الأمنية العنان لجموع من الميليشيات الأمنية المدنية للهجوم على المناطق والقرى المصنفة ضمن المعارضة بهدف بث الرعب والفوضى والتأجيج الطائفي، وقام مركز البحرين في سبتمبر الماضي بنشر تقرير حول أعمال التخريب والسرقة الممنهجة تحت تهديد السلاح التي ارتكبتها قوات الأمن البحرينية والجيش ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية، والتي تصل قيمتها إلى مئات الآلاف من المبالغ النقدية. وحتى بعد مرور عام كامل ورغم صدور توصيات لجنة تقصي الحقائق وما تدعيه السلطات من توظيف خبراء لتدريب الشرطة وتحسين سلوكها، إلا أن هذا الأسلوب الذي اعتمده النظام ممثلاً في مؤسساته الأمنية لم يتغير والإعتداءات على الملكيات والأموال الخاصة مستمرة، ولا زالت ثقافة وسياسة الإفلات هي السائدة رغم ازدياد الجرائم التي تقوم بها الميليشيات مدعومة في كثيرٍ من الأوقات بقوات أمن رسمية كما تبين العديد من الوثائق والأدلة التي يملكها مركز البحرين لحقوق الإنسان.