فضيحة "بـندر جيت" مَــنْ المسئول عن الشبكة السرية والمخطط الطائفي ؟ نورة العبدالله

رابط التقرير كاملاً: الجزء الأول (نسخة مصورة - بي دي اف) الجزء الأول (نسخة الكترونية - ملف وورد) الجزء الثاني

ملخص التقرير:

كشف تقرير مستشار التخطيط الاستراتيجي بشئون مجلس الوزراء د. صلاح البندر عن وجود "شبكة سرية"، مضى على تأسيسها 24 شهرا على الأقل، يترأسها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، تهدف إلى منهجة التمييز العنصري وإبادة طائفة بأكملها، وإثارة النعرات الطائفية، والعودة إلى "مربع رقم 1 وحكم جهاز أمن الدولة" ، و "تحجيم دور القوى المعارضة في المؤسسة التشريعية وإضعاف شوكتها في المجتمع المدني والإعلام وإبعادها عن دوائر التأثير في مؤسسات السلطة التنفيذية" ، و "التغيير الديمغرافي للحصول على أكثرية موالية للسلطة ". كما كشف التقرير عن عناصر الشبكة السرية وما تتلقاه من مكافآت مالية توضع في حساب بيت التمويل الكويتي ثم حساب بنك البحرين الشامل. وقد بين التقرير كل ذلك بالأدلة والإثباتات والأرصدة والشيكات المصروفة. عـناصر الشـبكة السريـة :

1ـ قائد الشبكة السرية: الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة. ينتمي إلى العائلة الحاكمة، ويتولى المناصب التالية: · وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. · رئيس الجهاز المركزي للمعلومات "بدرجة وزير". · المشرف المباشر على ديوان الخدمة المدنية منذ مارس 2006. · رئيس اللجنة التنفيذية المشرفة على انتخابات 2006.

2 ـ القيادة الميدانية للشبكة : وتتكون من 5 أشخاص تتبع مباشرة الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، وكل شخص يشرف على عدد من مجموعات الشبكة السرية، وهم على التوالي:

أ ـ الدكتور رائد محمد عبدالله شمس.

· هو اليد اليمنى للقائد عطية الله ، ولا يخفى تعاطفه مع جمعية الإصلاح، وذراعها السياسي المنبر الإسلامي. · مدير دائرة الإحصاء في الجهاز المركزي للمعلومات · بجانب راتبه ومخصصاته المعلومة يتلقى مكافأة شهرية مقدارها 1200 دينار.

المجموعات التي يشرف عليها: * مجموعة الدعم الإداري والفني ـ يعمل معظمهم في الجهاز المركزي للمعلومات. ـ مجموع مكافآتهم الشهرية يبلغ 8000 دينار.

* مشروع العائدين: ـ يُقصد بالعائدين الذين غيروا مذهبهم إلى المذهب السني. ـ تبلغ جملة المكافآت الشهرية لهذه المجموعة 2000 دينار.

* المجموعة الاستخبارية الأردنية: ـ تتكون المجموعة من أربعة ضباط تم إحضارهم من الأردن إلى البحرين، كل منهم يحمل درجة "مُقدم". ـ يقومون " بجمع وتحليل المعلومات عن نشاط الحركة السياسية بتركيز خاص على المنظمات الشيعية". ـ جملة المكافآت الشهرية 7584 دينار.

ب ـ محمد علي محمد القائد.

· هو اليد اليسرى للقائد عطية الله ، معروف بصلته مع جمعية الإصلاح وذراعها السياسي جمعية المنبر الإسلامي. · نائب رئيس اللجنة التنفيذية لانتخابات 2006. · بجانب راتبه ومخصصاته المعلومة يتلقى مكافأة شهرية مقدارها 1200 دينار.

المجموعات التي يشرف عليها:

* المجموعة الالكترونية: ـ مشرف المجموعة الميداني هو نزار معروف عمر، وتكتمل الآن الإجراءات لتعيينه مدير تقنية المعلومات بوزارة شؤون مجلس الوزراء ـ تشمل "مشروع التصويت الالكتروني" واغلب أعضاءها يعملون في الجهاز المركزي للمعلومات. ـ تبلغ الجملة الشهرية للمكافآت 7150 دينار.

* منتديات البحرين: ـ هي شبكة الهدف منها "سب وتكفيرالشيعة". ـ على رأسها مدير العلاقات العامة بوزارة الصحة عادل علي عبدالله. ـ جملة المكافآت الشهرية 3900 دينار.

* الرسائل النصية:

ـ (تقوم بإرسال الرسائل النصية المشوهة لسمعة النشطاء السياسيين والحقوقيين). ـ يتم تأمين الرصيد للرسائل النصية من خارج البحرين في حدود 150 دينار شهريا. ـ تقوم شركة في كيب تاون بجنوب إفريقيا بتزويد الخدمة.

ج ـ جمال يوسف محمد العسيري. · القائم حاليا بأعمال رئيس تحرير صحيفة الوطن. · رئيس تحرير مجلة الإصلاح (جمعية الإصلاح الاخوانية) السابق، ومراسل سابق للـ BBC. · مستشار رئيس الديوان الملكي للشؤون الإعلامية الشيخ محمد بن عطية الله. · بجانب راتبه ومخصصاته المعلومة يتلقى مكافأة شهرية مقدارها 800 دينار.

المجموعات التي يشرف عليها:

* المجموعة الإعلامية المصرية: ـ المشرف الميداني على المجموعة هو راضي حسانين ويعمل صحافيا في الديوان الملكي. ـ تمارس المجموعة أعمالها من مقرين (الرفاع الشرقي، الزنج الجديدة) ، تم تأسيسها بمبلغ 12 ألف دينار. ـ تعكف المجموعة على رصد المنتديات الشيعية في الانترنت والمشاركة فيها تحت أسماء مستعارة. ـ تجهيز مواد إعلامية ودعائية مضادة يتم نشرها بصورة رئيسية في صحيفة "الوطن" ويوزع بعضها على كتاب الأعمدة في الصحف اليومية لإعادة صياغتها ونشرها بأسمائهم. ـ جملة المكافآت الشهرية لهذه المجموعة 4050 دينار.

* الدعم الفني والإداري: ـ تابعة للمجموعة الإعلامية وتبلغ تكلفة المكافآت الشهرية 10280 دينار.

* مركز الرأي العام: ـ الهدف من المركز هو إدراك مؤشرات والتأثير على اتجاهات الرأي العام. ـ تم تأسيسه كشركة خاصة تقوم بنشاط كمكتب صحفي ودار لقياس الرأي العام في مايو 2005، بشراكة مناصفة بين هشام عبدالرحمن جعفر (رئيس مجلس إدارة الوطن) ويعقوب يوسف محمد العسيري (شقيق جمال العسيري) وبرأسمال 20 ألف دينار. ـ يتم تمويل كافة عملياته بمتوسط شهري مقداره 3000 دينار ارتفعت تدريجيا إلى 5000 دينار شهريا. ـ وقع اتفاقية تعاون حصري في مارس 2006 مع صحيفة الوطن واصدر عدد من الاستطلاعات نُشر معظمها في الوطن.

د ـ عادل راشد بوصيبع. · موظف في الجهاز المركزي للمعلومات. · متفرغ لفعاليات جمعية التربية الإسلامية التابعة لجمعية الأصالة السياسية. · بجانب راتبه ومخصصاته المعلومة يتلقى مكافأة شهرية مقدراها 1000 دينار.

المجموعات التي يشرف عليها: * مجموعة السويتش الطائفي: ـ الهدف منها تحشيد الطائفة السنية ضد الطائف الشيعية. تقوم بتنسيق الإعلانات الاحتجاجية في الصحف والشوارع، خطب المساجد، مشروع التسنين، واختراق الطائفة الشيعية. ـ تبلغ جملة المكافآت الشهرية 1200 دينار.

و ـ ناصر محمد يوسف لوري.

· تدل بعض المؤشرات على انه على صلة بلجنة التجنيس في الديوان الملكي. وقريب من جمعية الاصلاح. · الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بمكتب رئيس الديوان الملكي الشيخ محمد بن عطية الله. · بجانب راتبه ومخصصاته المعلومة يتلقى مكافأة شهرية مقدارها 1000 دينار.

المجموعات التي يشرف عليها: * مشروع صحيفة الوطن. ـ تم تكوين شركة الوطن للنشر والطباعة في أكتوبر 2004و تسجيلها رسميا في مايو 2005، برأسمال مليون دينار. ـ لم يتم انعقاد لمجلس الإدارة منذ تأسيسها ولو لمرة واحد، كما إن هناك ادعاءات بأن أسماء مجلس الإدارة صورية لم يدفع أي منهم فلسا واحدا للصحيفة منذ تأسيسها إلى الآن. ـ تتم عملية التمويل بتحويل مبالغ من حساب بيت التمويل الكويتي إلى حساب وسيط في بنك البحرين الشامل ومنه إلى حسابات شركة الوطن وتقدر التكلفة الشهرية لإصدارها 100 ألف دينار. ـ أصبحت الصحيفة الوحيدة التي يتم استكتاب موظفي الديوان الملكي فيها ( جمال العسيري، محمد ناجي العمايرة ـ اردني، على راضي حسانين ـ مصري، محمود نصارـ مصري).

3 ـ الجمعيات الأهلية: تتبع الشبكة السرية، وتعمل بصورة متكاملة بتبني ملفات معدة سلفا وحملات سياسية تتوافق مع مواقف مضادة للقضايا التي نرفعها الجمعيات السياسية والحركة السياسية في البحرين، ويتم دفع كافة كلفتها من خلال ممثليها، وقد تأرجحت أرقام حساباتها حسب نشاطها وحالة المناخ السياسي العام في البحرين.

أ * جمعية الحقوقيين: يرأسها يوسف عيسى الهاشمي. ـ يحرر في صحيفة الوطن ويعمل محاميا لها. ـ عضو مجلس إدارة معهد التنمية السياسية. ـ مرشح لعضوية مجلس الشورى (2006 ـ 2010) ـ يستلم مكافأة شهرية مقدارها 1000 دينار.

ب *جمعية البحرين أولا: يرأسها محمد سعد المران. ـ تسارعت فعالياتها منذ ابريل 2005 في مواجهة التظاهرات الشعبية التي نظمها التحالف الرباعي. ـ يستلم رئيسها مكافأة شهرية مقدارها 500 دينار.

ج *جمعية مراقبة حقوق الإنسان: يرأسها عضو مجلس الشورى فيصل فولاذ . ـ مرشح لعضوية مجلس الشورى 2006 ـ 2010 ـ يستلم مكافأة شهرية مقدارها 500 دينار.

د*جمعية البحرين السياسية يرأسها جبر سلطان السويدي ـ يستلم مكافأة شهرية مقدارها 500 دينار. ـ استلم في يوليو 2006 مبلغ 8000 دينار ، 3000 منها للصرف على حملة جاسم السعيدي، و2000 لحملة خميس الرميحي، و3000 لتجهيز مبنى الجمعية بالرفاع. كما استلم العديد من المبالغ.

قدر تقرير البندر المبلغ الكلي لهذه العملية بأنه قد تجاوز المليوني دينار إلى نهاية شهر أغسطس 2006. وقد اختتم التقرير عرضه لعناصر الشبكة السرية بالتساؤل حول:" من يقوم بتوفير هذا الدعم المالي السخي ؟ ولصالح من؟ ".

عرض تقرير البندر "تصور النهوض بالوضع العام للطائفة السنية " وهو مخطط طائفي وضعه البعثي السابق الدكتور نزار العاني رئيس جامعة الاتحاد بالامارات العربية المتحدة : أبـرز الآليات المقترحة أو المبادرات التنفيذية لمواجهة التحديات:

· تشغيل معهد البحرين للتنمية السياسية بهدف توعية وتدريب السنة، وزيادة الدور السياسي لعلماء الدين السنة · إقامة تحالفات بين الجمعيات السياسية السنية، وتشجيع تأسيس المزيد من الجمعيات السياسية والحقوقية الموالية للحكومة. · إنشاء مرصد بحثي لرصد التجاوزات الشيعية ولدراسة وتحليل تطور دور الشيعة في النظام السياسي البحريني، وتكوين جيل جديد من الباحثين السنة المتخصصين في الشئون الشيعية والإيرانية والعراقية والسعودية والكويتية. · زيادة أعداد المجنسين من العرب السنة، وتشجيع المواطنين الخليجيين السنة الذين يمتلكون عقارات في مملكة البحرين بالحصول على الجنسية البحرينية وفق قانون ازدواجية الجنسية مع دول الخليج للتدويب قوة الشيعة في البحرين. · تقدم المساعدات المالية والعينية للصناديق الخيرية السنية، والإيعاز للجهات المعنية في وزارة الأشغال والإسكان للإسراع بمنح السنة الخدمات الإسكانية. · منح أبناء الطائفة السنية الأولوية في التوظيف الحكومة والخاص بهدف إحداث التوازن في المستقبل. · السعي للمحافظة على سيطرة أبناء الطائفة السنية على كافة المناصب الرئيسية في غرفة تجارة وصناعة البحرين، وكذلك في جهازها التنفيذي ، بهدف الحيلولة دون قيام الشيعة بممارسة نفوذ على صناعة القرار التجاري في البلاد. · تحفيز بعض علماء الدين السنة الذين يحظون بمكانة واحترام لدى الطائفة السنية ، مثل الشيخ عبداللطيف المحمود ، للقيام بدور سياسي أكبر خلال السنوات المقبلة. · تشجيع بروز تيار ديني شيعي معتدل لدى بعض علماء الدين الشيعة المعتدلين مع الحذر في التعامل معهم. · إنشاء مشاريع إعلامية خاصة بالسنة، وإنشاء مواقع الكترونية سنية، وتدريب الإعلاميين السنة وصقل قدراتهم. · زيادة عدد البعثات في مجالات الهندسة والطب والعلوم المالية لأبناء الطائفة السنية. · دعم بعض القيادات النسائية السنية للفوز مقاعد في الانتخابات البلدية والنيابية. · تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان الاتحاد الأوربي بهدف التأكيد على أن المصالح البحرينية ـ الأمريكية، والمصالح البحرينية ـ الأوربية، قائمة على استقرار النظام السياسي البحريني تحت حكم أسرة آل خليفة الحاكمة ، ووجود التوازن السني ـ الشيعي. · المساعدة على تنظيف مناطق السنة من مظاهر الفساد المتمثلة في بناء الفنادق والشقق الموبوءة وأماكن اللهو المشبوهة بمناطقهم السكنية.

بعد العرض الموجز لتقرير البندر

مَــنْ المسئول عن الشبكة السرية والمخطط الطائفي؟

يُلاحظ من خلال هذا العرض الموجز للتقرير بأن الشخصيات الخمسة الرئيسية في الشبكة السرية والمتنفذة في الحكومة وفي الديوان الملكي ، هي من الشخصيات المحسوبة على التنظيمات الإسلامية والاخوانية والسلفية مما يعطي للقضية طابعا سياسيا خطيرا.

كما يلاحظ بأن "الديوان الملكي" متورط بشكل رئيسي في تأسيس الشبكة السرية والمخطط الطائفي إذ:

· نصت "الآليات المقترحة لمواجهة التحديات التي تعاني منها الطائفة السنية" ـ حسب المخطط الطائفي ـ بشكل صريح على منح الجنسية للعرب السنة لإحداث التوازن الطائفي، وجدير بالإشارة إلى إن قرارات التجنيس الاعتيادي لا تصدر بدون موافقة الديوان الملكي ، إضافة إلى إن التجنيس الاستثنائي لا يتم إلا باستخدام الصلاحيات الاستثنائية التي يمنحها قانون الجنسية للملك. · نصت الآليات المقترحة للنهوض بالطائفة السنية على تشغيل معهد التنمية السياسية لصالح الشباب وعلماء الدين السنة، وزيادة أعداد المُجنسين، وتقديم المساعدات المالية للصناديق الخيرية، والسعي للمحافظة على مناصب غرفة تجارة وصناعة البحرين التي يُسيطر عليها السنة، وزيادة عدد البعثات والمنح للطلاب السنة، وكأنما من صاغ المشروع يملك صلاحيات واسعة وميزانية مفتوحة، وما أكد ذلك بأن المشروع الطائفي قد نص بين سطوره على ان تنفيذ المشروع يتطلب وجود " مشرف يتمتع بصلاحيات واسعة ، ولديه اتصالات مع القيادة العليا لإبداء الرأي والمشورة بشأن أي قرار أو مشروع يقوم فريق العمل التنفيذي بطرحه" . والسؤال: من هي القيادة العليا؟! ، كل ذلك يعني بأن "القيادة العليا" لديها إلمام بالمشروع وتفاصيله. · ناصر محمد لوري: يشرف على صحيفة الوطن وهي بمثابة الذراع الإعلامية للمخطط الطائفي وهو الوكيل المساعد بمكتب رئيس الديوان الملكي محمد بن عطية الله آل خليفة. وهو على صلة بلجنة التجنيس بالديوان. · جمال العسيري: المشرف على المجموعة الإعلامية في التنظيم السري والقائم بأعمال رئيس تحرير صحيفة الوطن، هو مستشار رئيس الديوان الملكي للشئون الإعلامية الشيخ محمد بن عطية الله آل خليفة. · راضي حسانين: المشرف الميداني للمجموعة الإعلامية المصرية - وهم ثمانية أشخاص يعملون في صحيفة الوطن ووزارة الإعلام والجهاز المركزي للمعلومات وفي مركز الرأي العام الذي أنشأه التنظيم السري - هو مستشار مصري يعمل بالديوان الملكي. · الشيخ محمد بن عطية الله آل خليفة: هو شقيق قائد الشبكة السرية الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، وهو رئيس الديوان الملكي، و يقوم هو ومساعدوه ومستشاروه بالإدارة التنفيذية للشبكة، كما إنه اليد اليمنى لوزير الديوان الملكي، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة. وان الشيخ خالد بن أحمد هو اليد اليمنى لملك البلاد، فهو الذي يستدعي الشخصيات ورؤساء التحرير والنواب ورجال الدين ويرغبهم أو يهددهم باسم الملك، وهو الذي يدير الحكومة الخفية العليا في البلاد. إذن كل الدلائل تشير إلى إن ملك ممكلة البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة هو من يقف وراء كل ذلك.

ردود الأفعال حول تقرير البندر بإيجاز: الحكومة: ما إن سُرب تقرير البندر إلى الصحافة والجمعيات السياسية والحقوقية، حتى تم مداهمة بيت البندر، وتم اعتقاله وإبعاده في الوقت نفسه إلى بريطانيا، حيث إنه يحمل الجنسية البريطانية. ويُذكر بأن التقرير قد أرسل لملك منذ بداية سبتمبر هذا العام، إلا إنه لا يوجد أي تحرك أو تحقيق بما يتعلق بهذه الشبكة. وقد رُفعت على البندر قضية، و اُتهم "بالإساءة" إلى البلد، وتشويه صورته، و "سرقة مستندات حكومية"، كما منعت الحكومة نشر أي شيء يتعلق بالبندر وبتقريره بحجة إن القضاء لابد أن يأخذ مجراه. وقد قامت جهات حكومية مجهولة المصدر بتهديد النشطاء الحقوقيين عبر اتصالات من مصدر مجهول تهدد بالاعتداءات الجنسية فيما لو لم يتم وقف أنشطتهم الحقوقية. مؤسسات المجتمع المدني: اصدر المجلس العلمائي بيانا ينتقد فيه ما جاء في تقرير البندر، كما نظمت الجمعيات السياسية نحو ندوتين فقط حول التقرير، ونُظمت مسيرة حول التجنيس السياسي سرعان ما انتهت بعد خروجها، وقد انتقد الشارع الجمعيات السياسية مبينا بأنها لم تعط التقرير حقه، وانشغلت بالانتخابات النيابية والتحضير والإعداد لها، في الوقت الذي من الممكن أن يسقط فيه هذا التقرير نظام بأكمله فيما لو تم التعامل معه بأولوية. أما الصحافة فقد توقفت عن نشر كل ما يتعلق بالبندر بعد منعها ، ولكنها قبل ذلك نشرت العديد من التصريحات لأطراف متعددة بما فيها لقائد الشبكة السرية الذي نفى صلته بكل ما يتعلق بالتقرير.

التوصيات:

1 التحرك الشعبي والفعاليات الشعبية الاحتجاجية للضغط على السلطة وللحد من عدوانيتها ومفاسدها، وفضحها في الداخل والخارج 2 نتبنى التوصيات التي طرحها البندر في تقريره وتتضمن: 3 تكوين لجنة تحقيق في هذه الوقائع وتحديد الأطراف المسئولة عنها ومن قدم الأموال والدعم السياسي والمعنوي والحماية لبناء هذه الشبكة خلال الفترة السابقة. 4 تحديد موقف واضح من الأفراد والمؤسسات التي وقفت خلفها وطبيعة دورهم، ونحن نقترب من استحقاقات انتخابات 2006. 5 التعاطي في وقائعها مع أعلى جهاز في الدولة ممثلة في شخص الملك رمز السيادة والشرعية وحكم القانون. 6 نتبنى ما دعا إليه الشيخ عيسى الجودر والذي تتركز دعوته في الأتي: ديوان ملكي بدون سلطات، لوقف دوره الخطير في التآمر الطائفي والتجنيس ونهب الأراضي تشكيل حكومة جديدة تحظى برضى الشعب، وليس الحكومة التي قادت البلاد منذ 35 عاما، وأفسدت وقتلت إبان امن الدولة. برلمان منتخب، كامل الصلاحيات، يستطيع أن يشرع وبحاسب وينشئ لجان تحقيق قادرة على الوصول إلى نتائج.