23 أكتوبر 2011 عقدت محكمة الإستئناف العليا الجنائية أولى جلساتها لنظر الإستئنافات المرفوعة من الأطباء والنيابة العامة بتاريخ أمس 23 اكتوبر 2011 . وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ محاكم البحرين، وزعت النيابة العامة على الأشخاص الحاضرين في قاعة المحكمة وقبل دقائق من بدء الجلسة، بياناً باللغة الإنكليزية مطبوعا على أوراق النيابة العامة ومكوناً من 3 صفحات. وقد حمل البيان عنوان "حقائق حول جلسة 23 أكتوبر 2011" وبصفتنا محامو الدفاع عن أعضاء الكادر الطبي المتهمون في القضية فإننا نرد على ما تضمنه بيان النيابة المذكور وما أثبته ممثل النيابة العامة بمحضر الجلسة وذلك على الوجه التالي: أولا : اختلاف التهم المنسوبة للمتهمين أمام محكمة الاستئناف عن تلك التي كانت موجهة لهم أمام السلامة الوطنية، حيث تخلت النيابة العامة عن توجيه ثلاث تهم من اصل 14 تهمة وجهت لهم. علما بأن التهم الثلاث التي تخلت عن توجيهها النيابة العامة ليست سوى جنح لا تزيد عقوبتها القصوى على ثلاث سنوات سجن ..

تابع قراءة البيان كاملاً هنا ( النسخة العربية تبدأ من الصفحة السابعة)