الوسط - أماني المسقطي

أكد محامي الناشط المعتقل عبدالهادي الخواجة، محمد الجشي أن موكله فقد ثمانية كيلوجرامات من وزنه، نتيجة استمراره في الإضراب عن الطعام، الذي يدخل اليوم الإثنين (5 مارس/ آذار 2012)، يومه الخامس والعشرين منذ بدأ الإضراب.

والخواجة يواجه حكماً بالسجن المؤبد صادر عن محكمة السلامة الوطنية، في قضية ما يعرف بـ «التنظيم الإرهابي ومحاولة قلب نظام الحكم». وأشار الجشي، الذي زار الخواجة يوم الخميس الماضي (1 مارس 2012)، أن موكله ونتيجة لاستمراره في الإضراب، لا يستطيع أخذ التغذية الوريدية بشكل عادي، لذلك اقترح عليه الأطباء إعطاءه التغذية عن طريق الإبر أو طرق أخرى بديلة، لأن معظم أوردته وشرايينه لا تسمح بإعطائه المغذي، ناهيك عن البدء بإعطائه بعض الأملاح تعويضاً حتى يتمكن من الحركة.

وقال الجشي: «بدت مظاهر الضعف واضحة جداً على الخواجة، ونتيجة فقدانه الكثير من وزنه، كان الإصفرار واضحاً على وجهه، كما كانت حركته بطيئة جداً ولا يستطيع الوقوف بسهولة، بسبب شعوره الدائم بالدوار وعدم القدرة على التركيز».

وأضاف: «خلال اللقاء، أبلغني الخواجة أنه مستمراً في إضرابه حتى تتحقق المطالب التي أضرب من أجلها».

وأوضح الجشي بأن السبب القانوني في إضراب الخواجة، يعود إلى الاتهامات التي وجهت إليه فيما يتعلق بحرية التعبير والرأي، وهي الحقوق التي تكفلها المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها البحرين، وفقاً للجشي، الذي لفت أيضاً إلى أنه تم الاستناد في قضية الخواجة إلى ما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، إذ أكد على ضرورة إٍسقاط اعترافات المتهمين، وخصوصاً مع ثبات تعرض المتهمين للتعذيب.

وقال: «حُرم الخواجة من أبسط حقوقه كمتهم أمام المحكمة، إذ لم يتم السماح له بالكلام في المحكمة، كما لم يُوكَل له محامين قبل جلسة المحاكمة، وعلى هذا الأساس فإن المحاكمة وفق لجنة تقصي الحقائق لم تتوافر فيها المبادئ العادلة».

وأضاف: «من المستغرب أن كل المتهمين في قضايا القتل من قبل قوات الأمن هم غير معتقلين، فيما قضية الخواجة المتعلقة بحرية التعبير، تم بموجبها الحكم عليه بالسجن المؤبد، ولذلك فإن الخواجة يشعر بالتمييز في تطبيق القانون، وأن الإجراءات بحقه لا تسير في مداها الطبيعي، على رغم أنه لا مبرر قانوني لإبقائه في السجن».

وأوضح الجشي بأنه تم تقديم طلب مستعجل للطعن بالتمييز منذ تاريخ 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، والذي كان مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة حتى الفصل في موضوع التمييز، وأنه على رغم مضي خمسة شهور على تقديم الطعن، إلا أن المحكمة لم تبت فيه على الرغم من كونه طلباً مستعجلاً. وختم الجشي حديثه بالتأكيد على عدم وجود مبرر باستمرار حبس الخواجة، مطالباً بالإفراج عنه، وخصوصاً أن وجوده في الخارج لا يشكل خطورة على المجتمع، باعتبار أنه غير متهم بقضية قتل، ولا تتجاوز تهمته التعبير عن الرأي

صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3467 - الإثنين 05 مارس 2012م الموافق 12 ربيع الثاني 1433هـ