24 نوفمبر, 2013

البحرين: استدعاء خطباء ومنشدون إسلاميون للتحقيق وإعتقال البعض بعد إلقاء خطابات خلال عاشوراء

سيد مرتضى سيد حسن

مركز البحرين لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه الشديد إزاء الحملات المستمرة على حرية التعبير وذلك بإستدعاء العديد من الخطباء والمنشدين الإسلاميين للتحقيق في الخطابات التي ألقوها خلال فعاليات الفترة الدينية السنوية عاشوراء. 

في 21 نوفمبر 2013، تم استدعاء المنشد الإسلامي سيد مرتضى سيد حسن للتحقيق في مركز شرطة الوسطى، حيث اعتقل بتهم تتعلق بقراءة قصائد في موكب ديني في يوم التاسع من شهر محرم، الموافق 13 نوفمبر 2013. ومن المقرر أن يمثل أمام النيابة العامة يوم السبت 23 نوفمبر 2013. 

في العشرين من نوفمبر 2013، تم استدعاء اثنين من الخطباء الحسينين، ملا إلياس المرزوق ومنير المعتوق، للإستجواب في مركز شرطة الوسطى بشأن خطاباتهم التي ألقيت خلال عاشوراء. وفقاً لمعلومات تلقاها مركز البحرين لحقوق الإنسان، تم استجواب إلياس المرزوق في ما يخص التصريحات التي أدلى بها خلال إحدى الخطابات في "أن للمرأة دور في إنتصار الثورة". أفيد بأن ضابط الشرطة الذي قاد التحقيق هو تركي الماجد الذي عليه إدعاءات بتورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان، وأدرج في حملة مركز البحرين لحقوق الانسان الأخيرة كـ "مطلوب للعدالة"

في الرابع عشر من نوفمبر 2013، استدعي المنشد الإسلامي عبد الأمير البلادي للتحقيق في مركز شرطة النعيم. تم التحقيق معه عن ذكره اسم المنشد المعتقل مهدي سهوان، أثناء إلقائه قصيدة خلال موكب ديني في الليلة السابقة، يوم 13 نوفمبر 2013. وأطلق سراحه بعد التحقيق.

هذه الحملات على حرية التعبير أثناء التجمعات الدينية الشعبية ليست حدثاً جديداً. لقد وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان حملات مماثلة في الماضي حيث تم استدعاء رجال دين ومنشدين اسلاميين واعتقلوا بسبب خطاباتهم. (اقرأ المزيد: http://bahrainrights.hopto.org/en/node/5521 ). 

مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وغيرهم من الحلفاء والمؤسسات الدولية للضغط على السلطات البحرينية من أجل:

  • لإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين اعتقلوا لممارستهم حقهم في حرية الرأي والتعبير وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
  • إلغاء القوانين التي تجرم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير، وذلك تمشياً مع التزامات البحرين بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

اقرأ أيضاً: 

البحرين: السلطات تؤجج التوترات الطائفية من خلال إستهداف الشيعة في عاشوراء http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/6593 

24 نوفمبر, 2013

البحرين: الحكم على 50 متهماً، بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان، بموجب قانون الإرهاب، وتخفيف حكم اثنين من الشرطة أدينا بتعذيب معتقل حتى الموت

حكمت المحكمة في التاسع والعشرين من سبتمر 2013 على معتقلين سياسين، بينهم نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، بالسجن إلى مجموع ما يزيد عن 400 سنة وأيدت الحكم  بالسجن 10 سنوات لاثنين من الأطفال. جميع الأحكام الصادرة كانت بموجب قانون الإرهاب المدان دولياً. كما خفضت المحكمة الأحكام الصادرة على اثنين من ضباط الشرطة الذين عذبوا معتقلين حتى الموت من 10 سنوات إلى سنتين بالسجن. مركز البحرين لحقوق الإنسان يعرب عن قلقه العميق إزاء التهم ذات الدوافع السياسية والأحكام الصادرة ضد المعارضين، ويدعو بشكل عاجل إلى وضع حد للنظام القضائي المنحاز في البحرين.

 

في 29 سبتمبر 2013 ، عقدت المحكمة جلسة الحكم في القضية المعروفة باسم "ائتلاف شباب 14 فبراير " ، الذي حوكم فيها 50 شخصاً في إطار قانون الإرهاب، بينهم المدافع عن حقوق الإنسان ناجي فتيل، والناشط السياسي هشام الصباغ والناشطة ريحانة الموسوي. عقدت الجلسة الأولى في 11 يونيو 2013 في المحكمة الجنائية الرابعة، وهي محكمة أنشئت حديثاً برئاسة علي الظهراني، ابن رئيس مجلس النواب وعضو اليمين حمد الخليفة، وهو أحد أفراد العائلة الحاكمة و جاسم العجلان. افتقرت المحاكمة لأدنى المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، والذي بدى واضحاً من الجلسة الأولى عندما تكلم المتهمين عن التعذيب الذي تعرضوا له، وتم تجاهلهم من قبل المحكمة. (اقرأ المزيد عن الجلسة الأولى: http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/6228).

في الخامس من سبتمبر، قدم فريق الدفاع رسالة تطلب تغييراً في المحكمة نظراً لتضارب المصالح، وطلبت لجنة طبية للتحقيق في مزاعم تعذيب المتهمين. وكانت هيئة الدفاع عن المحاميين قد انسحبت من الجلسة  وبررت الهيئة انسحابها بأنها استندت في رفضها لهيئة المحكمة على المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية البحريني التي تنص على أنه للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفي سائر حالات الرد التي يحددها القانون. كما أصدر المتهمين بياناً ينص على مقاطعتهم المحاكمة مشيرين إلى عدم وجود سلطة قضائية مستقلة هي واحدة من الأسباب (اقرأ المزيد: http://bahrainrights.hopto.org/ar/node/6374).

في 29 سبتمبر 2013 ، واصلت المحكمة محاكمتها الصورية وحكم على 50 متهماً في القضية بجملة من الأحكام يصل مجموعها إلى 430 عاماً بالسجن: حكم على 16 متهماً بالسجن لمدة 15 سنة بينهم الحقوقي ناجي فتيل والناشط السياسي هشام الصباغ، وحكم بالسجن 10 سنوات على أربعة متهمين، و 30 متهم بالسجن 5 سنوات. (أدناه القائمة الكاملة بأسماء المحكومين و الأحكام الصادرة ضدهم)

 

صرحت مريم الخواجة رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان بالنيابة: "لم تُتبع الإجراءات الواجبة في هذه القضية والتي هي سبب في قرار مقاطعة المتهمين ومحاميهم للمحاكمة. منذ اللحظة التي اختطف فيها المتهمين ثم تعذيبهم والحكم عليهم، لم يتبع أي إجراء وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. إن كان هؤلاء الخمسين شخصاً مذنبين حقاً، لماذا كان الدليل الوحيد المقدم في هذه القضية هو اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب؟ هذه محاكمة صورية حكمها سياسي، وينبغي الإفراج عنهم فوراً ".

اعتقل الطفلان جهاد ص