4 ديسمبر 2012

بعد نشر مركز البحرين لحقوق الإنسان معلومات بشأن الهجوم الأخير على السجناء في سجن الحوض الجاف (bahrainrights.org/en/node/5539)، تلقى المركز بعد ذلك معلومات عن المعاملة السيئة للسجناء.

السجين السياسي علي رضي (23 عاما) من قرية العكر كان قد بدأ إضرابا عن الطعام منذ اربعة أيام احتجاجا على وضعه في الحبس الانفرادي خلال الأربعة أيام الماضية دون وجود أي تفسير لذلك. و ان حالته الصحية في تدهور سريع.

فبعد إلقاء القبض على علي رضي في أكتوبر الماضي، تعرض علي للضرب والتعذيب، و تم اجباره على التوقيع على اعترافات وكذلك توريط قائمة من الناس في جرائم مزعومة أخرى؛ حيث ان علي لا يعرف كثير من الناس في تلك القائمة. و خلال التحقيق معه, قال له احد المحققين و الجلادين, عيسى المجالي, "يجب أن تقول ما نريد, و إلا سيتم أخذك إلى (الغرفة السوداء)". واصل علي المطالبة بمقابلة محام، فاقتيد إلى 'الغرفة السوداء' حيث تعرض للضرب بوحشية.

تم أخذ علي رضي إلى مكتب النيابة العامة، حيث شعر بالارتياح في البداية لوجوده في مكان من المفترض أن لا تكون فيه أية مرافق للاستجواب بالتعذيب. و عندما تحدث علي رضي الى النائب العام, أخبره بأن الاعترافات التي تقدم بها كانت بالإكراه, حيث أنه تعرض للتعذيب, و لأنه أراد مقابلة محامي. و حذر المدعي العام علي من عدم الاستمرار في هذه الادعاءات, و عندما طالب علي بمحامي, وفقا للمعلومات التي تلقاها المركز، فقد تم أخذه وراء بعض السلالم في مبنى النيابة العامة، حيث تعرض للضرب المبرح.

و عندما تم أخذ علي إلى سجن الحوض الجاف، كان بالكاد يستطيع المشي و كان يحتاج الى استخدام العكازات. و أثناء الهجوم على السجناء قبل أيام قليلة، تم مداهمة زنزانة علي من قبل حراس السجن، حيث تعرض للضرب المبرح قبل أن يتم نقله من مركز شرطة النبيه صالح ووضعه في السجن الانفرادي دون إعطائه أي تفسير. وفقا لما قاله علي لمحاميه خلال مكالمة هاتفية سريعة، فقد بدأ علي اضرابا عن الطعام منذ 1 ديسمبر 2012 للمطالبة بنقله من الحجز الانفرادي و إعادته إلى الحوض الجاف حيث كان أصلا محتجزا سابقا. و في 4 ديسمبر، تلقت أسرة علي معلومات جديدة عن حالة علي الصحية بعد السماح لطبيب بمعاينة حالته فوجد أن مستوى السكر في دمه كان منخفضا، وانه كان يتبول دما.

تم اعتقال رضي في قرية العكر، و التي كانت مؤخرا قد تعرضت لحملة هجوم حكومية مكثفة وذلك بالتزامن مع حادث وفاة احد رجال الشرطة و الذي اتهمت الحكومة به المتظاهرين. فقد تم فرض حصار على القرية و قامت الشرطة و المليشيات المدنية بمداهمة المنازل حيث قاموا بضرب و اعتقال الناس دون سابق انذار,كما قاموا بحظر الإمدادات الغذائية و كذلك الإمدادات الطبية عن المصابين. (انظر الى مقال مركز البحرين لحقوق الإنسان في 21 اكتوبر2012: )

تلقى مركز البحرين لحقوق الانسان تقارير تفيد بأن السجناء في حالة إضراب عن الطعام, و ذلك لعدم وجود الشفافية والتواصل، و لم يكن من الممكن حتى الآن تأكيد هذه الحالات الأخرى.

و يعتقد مركز البحرين لحقوق الانسان أن هذه الأعمال تشكل انتهاكا لحقوق الأسرى وتهدف إلى تثبيط السجناء الآخرين عن التحدث علنا ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها. كما يعتقد المركز أن السلطات البحرينية اقدمت على اتخاذ تدابير إضافية، بما في ذلك وضع بعض السجناء في الحبس الانفرادي، للسيطرة على المئات من السجناء السياسيين، في غياب الرقابة المنتظمة والمستقلة عن السجون.

بناء على ما سبق، فإن المركز يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع حلفائها والمؤسسات الدولية الأخرى للضغط على حكومة البحرين إلى:

1. السماح فورا للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى السجن وغيرها من منظمات حقوق الإنسان المستقلة المنظمات مع مفتشين مؤهلين وصادقة لدراسة الحالة. بالإضافة إلى إصلاح الوضع ومحاكمة المتورطين في أية انتهاكات ومعاقبة أو عزل السلطات الإدارية من الجانحين. 2. الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي الذين اعتقلوا بسبب ممارستهم لحقوقهم الممنوحة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 3. الإسقاط الفوري لجميع التهم الملفقة، وخاصة تلك المتعلقة بحرية التعبير وحرية التجمع. 4. التوقف فورا عن التعذيب المنهجي للسجناء والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم. 5. محاسبة جميع من في الحكومة, من الوزارات و الموظفين و المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان

أود، من خلالك، أن أتوجه بالشكر إلى مناضلي الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الذين كثيرا ما يدفعون ثمنا غاليا مقابل شجاعتهم. ولا أنسى نائب رئيسكم السيد بيالياتسكي المعتقل في سجون بيلاروسيا ولا نائب أمينكم العام السيد نبيل رجب المعتقل في البحرين وكل أعضاء منظمتكم الذين هم خلف القضبان لا لشيء إلا أنهم طالبوا بالعدالة.

خطاب الرئيس الفرنسي كاملاً:

كلمة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى سهير بالحسن

كلمة واحدة تكفي لوصفك: الاستقلال. إنها تلك الرغبة القوية في عدم التخلي أو التنازل عن أي شيء. إنها الوفاء لمبادئ، وبوجه خاص لنفسك ولبلدك، تونس.

تونس التي تريدينها، هي تونس الحرية والكرم والعلمانية. وهو ما ترجمته مع صوفي بيسيس في الكتاب الضخم الذي يروي سيرة بورقيبة الذاتية. تونس التي انتفض شعبها في ربيع 2011 ونقل شعلة الثورة إلى كل الشعوب العربية.

الاستقلال يعني الكرامة، وهذا ما حفزك للانخراط في النضال عام 1984 عندما انضممت إلى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

إن حقوق الإنسان هي الحق في التفكير وفي الكتابة. وهذا ما قمت به كصحفية، بداية مع وكالة رويترز ثم مع صحيفة جون أفريك قبل أن تؤسسي مجلتك الخاصة التي كان يحاربها النظام التونسي آنذاك.

إن حقوق الإنسان بالنسبة إليك هي حق الشعوب في تقرير مصيرها بكل حرية وعلى أساس سيادي. وهي الحق في حدود معترف بها وفي انتخابات حرة، أنجع علاج للمصائب الجماعية. لقد قادك هذا المبدأ نحو السلام ولا سيما في فلسطين.

إن حقوق الإنسان بالنسبة إليك هي حقوق المرأة. منذ أن رفعت عريضة لمساندة النساء الجزائريات عام 1993 ووصولا إلى "نداء النساء العربيات من أجل الكرامة والمساواة" الذي أطلقتيه في 8 مارس 2012. ورافقتك مناضلة كبيرة، هي شيرين عبادي التي ما زلت تشكرينها على ذلك.

إن حقوق الإنسان بالنسبة إليك لا تقترن بالثقافات ولا تتغير بتغير المكان أو الحضارات. إن الحقوق لتغضب إذا ما ادعى أحد أنها نسبية. وتكريما لهذا المبدأ البسيط انتخبت في 2007 على رأس الفدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، فأصبحت بذلك أول امرأة تعتل هذا المنصب.

وما يثير الإعجاب أكثر هو العمل الذي تؤدينه منذ ست سنوات في المنظمة. فقد وسعت وجود الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان في كل أرجاء العالم، ولا سيما في آسيا. كما عززت الروابط بين المنظمات الأعضاء في الفدرالية والبالغ عددها 164 منظمة: وهذا ما تطلقين عليه "التعاون بين الأقاليم" وجعلت منه كفاحا عالميا.

أنت تقفين إلى جانب الضحايا. وترافقينهم للمطالبة بحقوقهم أمام الهيئات الدولية أو أمام محاكم بلدانهم وتدافعين عنهم مثلما فعلت على وجه خاص في غينيا عام 2009 أو في كوت ديفوار عام 2010.

أود، من خلالك، أن أتوجه بالشكر إلى مناضلي الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان الذين كثيرا ما يدفعون ثمنا غاليا مقابل شجاعتهم. ولا أنسى نائب رئيسكم السيد بيالياتسكي المعتقل في سجون بيلاروسيا ولا نائب أمينكم العام السيد نبيل رجب المعتقل في البحرين وكل أعضاء منظمتكم الذين هم خلف القضبان لا لشيء إلا أنهم طالبوا بالعدالة.

عشية انعقاد مؤتمركم العالمي القادم في تونس، ولا غرابة في ذلك، في مارس 2013، أود أن أؤكد من جديد، باسم الجمهورية، على الروابط الوثيقة التي تجمع بين فرنسا والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان. فأول رئيس لمنظمتكم كان فيكتور باش، أحد أبطال المقاومة الفرنسية. وأمانتكم مقرها في باريس. ونحن نكافح مع وزير الشؤون الخارجية من أجل الإفراج عن مناضلين ولا سيما أولئك المحتجزين في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومن أجل حشد القوى أمام المجازر ولا سيما في منطقة كيفو حيث النساء معرضات للخطر بصورة خاصة.

إن الجمهورية الفرنسية تذكر اليوم، عبر تكريمكم، بتعلقها الشديد باحترام حقوق الإنسان في العالم بأسره.

fidh.org

02 ديسمبر 2012

مخاوف على سلامة السجناء السياسيين بعد إنشاء ائتلاف السجناء يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان علن قلقه البالغ إزاء سلامة السجناء السياسيين في سجن الحوض الجاف، و بخاصة سجناء عنبر 3، و الذين تعرضوا لهجوم في أكثر من مناسبة بعد إصدار بيان عن ائتلاف أسرى الضمير و الذي تشكل حديثا. صدر هذا البيان في 27 نوفمبر 2012، و الذي كان يركز على ضرورة بدء مرحلة جديدة في الاحتجاج على الظلم التي يعيشه المعتقلين السياسيين.كما طالب بالدعم من الجمعيات السياسية، و منظمات حقوق الانسان و الحركات الدولية. و يختتم البيان بوعد عن اعلان المزيد من التفاصيل في الأيام القليلة القادمة.

في يوم الخميس 29 نوفمبر، تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان معلومات تفيد بأن عنبر 3 من سجن جو قد تم اقتحامه و الهجوم عليه من قبل شرطة مكافحة الشغب. و قد انقطع اتصال أسر المعتقلين مع أبنائهم في السجن منذ ذلك اليوم، وهناك تقارير مقلقة تفيد بأن السجناء يتعرضون للضرب و أنه قد تم نقل بعضهم للسجن الإنفرادي.

ووفقا للمعلومات التي تلقاها مركز البحرين لحقوق الإنسان، فقد تعرض السجناء أولا لهجوم في 27 نوفمبر خلال أقل من 15 دقيقة من صدور البيان، و الذي تحدث عن ظروف السجناء السياسيين البحرينيين المثيرة للقلق وتعهد باتخاذ إجراءات في المطالبة بحقوقهم. و ذكر ائتلاف سجناء الضمير أن "الاعتداء" على السجناء "يبدأ من المراحل الاولى بدءا من الاعتقالات الوحشية التي يقوم بها عادة قوات الأمن و عملاء سريين، إلى التعذيب الجسدي و النفسي خلال الاستجوابات، حيث يتم إجبار السجناء على التوقيع على اعترافات و التي يتم استخدامها ضدهم في المحاكم التي تفتقر لأي شكل من أشكال العدالة و الاستقلالية."

و قد وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان الآلاف من حالات الاعتداء على السجناء السياسيين منذ بداية الاحتجاجات الشعبية في 14 فبراير 2011، بما في ذلك التعذيب الجسدي و النفسي، و نقص العلاج الطبي للسجناء المصابين، بالإضافة إلى اعتقال القاصرين. و مركز البحرين لحقوق الإنسان يؤيد تماما حق السجناء في إقامة ائتلاف للمطالبة بحقوقهم و وضع حدا للانتهاكات ضدهم.

بناء على ما سبق، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع حلفائها والمؤسسات الدولية الأخرى للضغط على حكومة البحرين من أجل التالي:

1. السماح فورا للجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) بدخول السجن و غيرها من منظمات حقوق الإنسان المستقلة مع مفتشين مؤهلين وصادقين و ذلك لدراسة الوضع. و أيضا، القيام بإصلاح الوضع و محاكمة المتورطين في أية انتهاكات و معاقبة و عزل السلطات الإدارية المسؤولة عنها. 2. الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي الذين اعتقلوا بسبب ممارستهم لحقوقهم كما هو منصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 3. الإسقاط الفوري لجميع التهم الملفقة، وخاصة تلك المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع. 4. التوقف فورا عن التعذيب المنهجي للسجناء والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم. 5. مساءلة جميع من يعمل داخل الحكومة، من الوزارات والموظفين المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

من اليمين لليسار: محمد المغني، حسين العالي، جعفر عيد

21 نوفمبر 2012

ذكر السجناء السياسيون محمد المغني، جعفر حسين، و حسين العالي، بأنهم قد تعرضوا لمعاملة سيئة وقاسية قبل وبعد السماح لهم بتلقي زيارات من أفراد العائلة. فقبل وصول العائلة، يتم إجبار هؤلاء السجناء على الوقوف لمدة تصل إلى ست ساعات، معصوبي العينين و مقيدي اليدين، ودون طعام أو ماء، وغالبا في نفس تلك الغرفة التي يذكرون بأنهم قد تعرضوا فيها لأشكال أخرى من التعذيب في بداية اعتقالهم. كما لا يسمح للسجناء الصلاة خلال هذا الوقت. وكانت أسر كل من محمد عبد الغني و جعفر حسين قد قررت إيقاف هذه الزيارات في 22 نوفمبر الماضي احتجاجا على المعاملة القاسية التي يتعرضون لها.

و يذكر أفراد أسر المعتقلين ممن ذهبوا في زيارة لهم في السجن بأنهم قد لاحظوا المعتقلين و هو يرتعشون كما ذكروا بأنهم كانوا يعانون من مشاكل في السمع و البصر.

إن الموقع الفعلي لاحتجاز المعتقلين بقي مجهولا بعد أكثر من 5 اشهر من الاعتقال على الرغم من أن هذه الزيارت تكون في قسم التحقيقات المركزية. كما لا يسمح للمعتقلين بالحصول على الكتب، والصحف، و الأقلام و أوراق الكتابة، و الكتاب الوحيد الذي يسمح لهم بالحصول عليه هو القران الكريم.

ويسمح لسجناء آخرين مشاهدة التلفاز دوريا و غيرهم الى الراديو، إلا أن هؤلاء السجناء السياسيين لا يسمح لهم بالوصول إلى أي وسائل الاتصال بالعالم الخارجي. ويتم السماح لهم بالبقاء خارجا لمدة خمس دقائق فقط في اليوم الواحد، وهذا يحدث دائما في الليل حتى لا يتسنى للسجناء التعرض لأشعة الشمس.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه لم يتم السماح لهم بالوصول إلى محام. و في مناسبة واحدة تحدث أحد المعتقلين مع محام، و عندما أظهر للمحامي دليلا على تعرضه للتعذيب (علامات على جسده)، عندها تعرض للضرب. ويسمح للمحامي فقط بحضور مجموعة مختارة من جلسات المحكمة. في إحدى المرات تعرض جعفر للضرب في المحكمة عندما حاول التحدث مع محام. تم احتجاز محمد، جعفر، وحسين بشكل منفصل في الحبس الانفرادي لعدة أشهر. فكان هناك غضب شعبي عارم على إبقائهم في الحبس الانفرادي، بالتالي فإن السلطات تسمح الآن لسجين من جنسية أجنبية للجلوس في زنزانة مع السجناء في بعض الأحيان، ولكن لا يسمح لهم بالتحدث إلى بعضهم البعض. و لا يسمح للسجناء التحدث إلى أي شخص، أو إصدار أي أصوات و لا حتى قراءة القرآن بصوت عال.

ويعاني كل من هؤلاء الرجال الثلاثة من مشاكل صحية عديدة، والتي زادت سوءا نتيجة لسوء المعاملة خلال الشهر الأول من احتجازهم. حيث أنهم لا يحصلون على الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها و بسرعة، و بالفعل فقد تم أخذ أحد المعتقلين للمستشفى للعلاج، ولكن و بدل الحصول على العلاج فقد حصل على المزيد من المضايقات و سوء المعاملة و التهديدات.

جعفر يحتاج إلى عملية جراحية في ساقه، كما يعاني أيضا من مشاكل في الكلى. و يعاني حسين من احتكاك في الركبة و من الديسك في العمود الفقري. محمد يعاني أيضا من مشاكل في الظهر، كما فقد الكثير من وزنه.

يواجه السجناء الثلاثة تهم متعلقة بصناعة وحيازة متفجرات ولم يتم إحالتهم للمحاكمة حتى الآن على الرغم من مرور قرابة ستة أشهر على الاعتقال. (يمكن قراءة المزيد هنا bahrainrights.hopto.org/en/node/5493 )

مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو إلى الإفراج الفوري عن كل من هؤلاء السجناء السياسيين الثلاثة، والتحقيق في مزاعم التعذيب من هؤلاء السجناء ضد حراس السجن.

19 نوفمبر 2012

تحديث: سلطات السجن في البحرين تستمر في تأخير الفحص الطبي لحسن مشيمع لتحديد نوع الورم الذي تم اكتشافه فيه ما إذا كان ورما خبيثا أو حميدا. وقد تم منع عائلته و محاميه من الاطلاع على ملفه الطبي، حيث أن هناك قلق على حياته و سلامته الصحية. ووفقا لأفراد أسرته، فقد تم أخذ مشيمع و هو معصوب العينين و مقيد اليدين الى أحد الأماكن لثلاث مرات حيث تم إعطائه الحقن. كما أنه لم يتم إبلاغ مشيمع أو إطلاعه على ماهية هذه الحقن أو سببها، و تم إبقائه معصوب العينين خلال هذه العملية. و إن قيام السلطات بتأخير علاج مشيمع يكلفه حياته. و يحمل مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية مباشرة، المسئولية عن سلامة و حياة حسن مشيمع.

3 نوفمبر 2012

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء تلقي معلومات مؤكدة بأن حسن مشيمع، وهو زعيم بارز من المعارضة، قد عاد إليه مرض السرطان حيث أن الأطباء قد حددوا موقع الورم فيه. يأتي ذلك بعد تعرض مشيمع للتعذيب الشديد بعد اعتقاله في العام الماضي، وحرمانه من العلاج الذي يحتاجه لمنع عودة السرطان مجددا.

قبل الثورة في البحرين في عام 2011، تلقى حسن مشيمع علاجا للسرطان في لندن، و أكد الأطباء هناك بأن مشيمع قد تخلص من مرض السرطان، ولكن هناك حاجة إلى الاستمرار في تلقي الدواء الوقائي لمن السرطان من العودة مجددا. ونظرا لعدم وجود الثقة في السلطات البحرينية، فإن مشيمع يعتقد بأنه حتى و إن كان الورم الذي تم اكتشافه خبيثا فإنه لن يتم إبلاغه بذلك.

إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يحمل السلطات البحرينية المسئولية عن حياة حسن مشيمع و سلامته، حيث أنه سجين رأي و قد تم إدخاله السجن لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير عن الرأي. و قد تلقى حسن مشيمع حكما بالسجن مدى الحياة من قبل محكمة عسكرية في يونيو 2011، و التي أيدت الحكم في سبتمبر 2012.

ويطالب مركز البحرين لحقوق الانسان الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة وجميع الحلفاء المقربين والمؤسسات الدولية للضغط على السلطات البحرينية إلى:

1. الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن حسن مشيمع، حيث أنه سجين رأي. 2. أن يتم السماح لحسن مشيمع بالسفر فورا الى لندن لمواصلة تلقي العلاج الذي يحتاجه لمنع السرطان من العودة. 3. إسقاط جميع التهم فورا و الملفقة ضد حسن مشيمع. 4. التحقيق في مزاعم التعذيب التي أدلى بها حسن مشيمع خلال سجنه في البحرين.

23 نوفمبر 2012

فرضت السلطات في البحرين منذ 7 نوفمبر 2012 حصاراً غير معلن على قرية مهزة وهي إحدى قرى جزيرة سترة جنوب العاصمة المنامة. حيث انتشرت قوات الشرطة وميليشيات مدنية برفقة مدرعات الحرس الوطني على المداخل الرئيسية وفرضت نقاط التفتيش، كما اقتحمت العديد من المنازل دون إبراز أذونات تفتيش وألقت القبض على مجموعة من المواطنين دون أوامر قبض في حالة أشبه بفرض الأحكام العرفية. وأسفر الحصار عن اقتحام ما يقارب 160 منزل واعتقال 25 مواطن –أُفرج عن بعض منهم في وقت لاحق- إضافة إلى تكسير وتخريب بعض ممتلكات المواطنين الخاصة وسرقة أموالهم. زار راصدو مركز البحرين لحقوق الإنسان منطقة مهزة للوقوف على تفاصيل الحصار والتقوا في سبيل ذلك بمجموعة ممن اقتحمت منازلهم وتعرضوا لمختلف الانتهاكات. ذكر الأهالي بأن حصاراً مشابهاً لذلك الذي فرض على منطقة العكر كان قد فرض على قرية مهزة منذ 7 نوفمبر ولكن فجر الخميس 22 نوفمبر 2012 كان شيئاً مختلف تماماً. حيث بدأت الاقتحامات في الساعة الواحدة والنصف فجراً واستمرت حتى السادسة والربع صباحاً، كما تم الاعتداء على المنازل وسكانها وهتك لحرماتها بشكل غير إنساني وبدون إذن قانوني.

بداية الحصار

أعلنت وزارة الداخلية عبر موقع حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم الأربعاء 7 نوفمبر 2012 بأن حريقاً اندلع بمستودع تابع لأحد معارض السيارات بمنطقة سترة . وعلى إثر ذلك الخبر بدأ الحصار على قرية مهزة واقتحم أحد المنازل واعتقل منه الشاب "أحمد عبدالله إبراهيم" -24 عام- حيث ذكرت عائلته بأن مجموعة من المدنيين برفقة قوات الشرطة داهموا منزل أخيه وأحاطوا به واعتقلوه دون إبراز مذكرة قبض ودون معرفة تفاصيل التهمة الموجهة له. واستمر مسلسل الاقتحامات ومداهمات المنازل على مدى 15 يوم مما أسفر عن اقتحام ما يقارب 62 منزل واعتقال 9 أشخاص –كما هو موضح في الجدول في الأسفل- إضافة إلى ترويع الآمنين في منازلهم والإعتداء على الأملاك الخاصة.

اقتحامات بالجملة فجر الخميس 22 نوفمبر 2012

تلقى فريق الرصد بمركز البحرين لحقوق الإنسان أنباءاً عن بدء الحصار على مهزة فجر الخميس 22 نوفمبر 2012 وتحديداً في تمام الساعة الواحدة والنصف. حيث شنت قوات الشرطة المدعومة بالميليشيات المدنية سلسلة اقتحامات واسعة وعشوائية أسفرت عن اقتحام ما يقارب 100 منزل واعتقال 14 مواطن –أفرج عن 10 منهم بعد ما يقارب 20 ساعة من الاعتقال- كما تسببت الحملة في تدمير واسع لممتلكات المواطنين الخاصة.

نماذج من شهادات الأهالي حول الاقتحامات فجر الخميس 22 نوفمبر 2012:

1. قالت زوجة السيد عبدالله علوي عبدالله –مطلوب- بأنه تمت مداهمة المنزل 3 أيام متتالية وفي فجر الخميس وتحديداً في الساعة الرابعة والنصف تمت مداهمة المنزل بوحشية –تم كسر الباب للدخول- من قبل مدنيين مقنعين ورجل شرطة واحد يحمل سلاح الشوزن إضافة إلى مصور تابع لوزارة الداخلية. كما أكدت العائلة أن تركي الماجد كان أحد المدنيين الذين اقتحموا المنزل وحاول ترويع من فيه وإحداث الفوضى بممتلكات العائلة. وبعد خروجهم من المنزل قاموا بإلقاء قنبلة صوتية بشكل متعمد على المنزل.

2. ذكرت أخت المعتقل "محمد منصور عيد" بأنها استيقظت على أصوات تكسير في بيت الجيران وتفاجأت بصوت الطرق القوي على المنزل وملثمين مدنيين يقتحمون المكان مع مصور الداخلية ويسألون عن أخيها "فيصل". وعندما لم يجدوه اعتقلوا أخيها محمد كرهينة حتى يسلم فيصل نفسه كما قاموا بسرقة هاتفه النقال. وعندما خرجت النساء خلفهم في محاولة لتخليص محمد من أيديهم قام رجال الشرطة بإلقاء قنبلة صوتية قريبة منهم. وأكدت أخت المعتقل محمد بأن منزلهم تم اقتحامه 6 مرات خلال أسبوع واحد وكان الضابط يوسف المناعي هو الذي يقود حملة المداهمات على منزلهم.

3. اقتحمت الميليشيات المدنية أيضاً منزل المواطن عبدالحسين جاسم بو حسّين في تمام الساعة الثالثة وخمسة وأربعون دقيقة فجراً وعند سؤالهم عن سبب الاقتحام أجابوا بأنهم أتوا ليفتشوا المنزل فقط ولم يبرزوا إذن تفتيش. بل اكتفوا بإحداث فوضى في المنزل وكسر باب إحدى الغرف. الجدير بالذكر إن زوجة المواطن بو حسيّن أكدت أنها رأت أحد المدنيين يحمل جهاز صعق كهربائي وآخر يحمل كاميرا فيديو.

4. كما ذكرت أخت المعتقل "جلال جاسم أحمد فرحان" -27 عام- بأن ملثمين مدنيين اقتحموا المنزل في الرابعة فجراً وطلبوا من النساء دخول الغرفة بفضاضة وإغلاقها. اعتقلوا جلال وسرقوا هواتفه الإثنين. خرجوا من المنزل بعد ترويع الأطفال ودون أن يبلغوا ذوي المعتقل عن التهمة الموجهة له.

5. في حوالي الساعة الرابعة فجراً اقتحمت الميليشيات المدنية منزل المواطن أحمد علي أحمد المعروف في المنطقة بـ "المرور" واعتقلت إبنيه علي -24 عام- وإبراهيم -42 عام- وذلك بعد تفتيش المنزل تفتيشاً دقيقاً وترويع قاطنيه. وذكر أخ المعتقل علي بأن المدنيين كانوا يطرقون بشدة على باب غرفة "علي" وهم يصرخون طالبين منه فتح الباب وبعد أن فتحه قاموا بسحبه وهو بملابس النوم دون أن يسمحوا له بتغييرها. كما قاموا بتفتيش الغرفة بحثاً عن هواتف علي النقالة ثم أخذوه هو وإبراهم وانصرفوا من المنزل بعد سرقة 25 ظرف يحتوون على مبالغ تبرعات للفقراء.

6. فاضل مطر محمد فتيل -35 عام-، أمي لا يعرف القراءة والكتابة، ملازم للمنزل فهو مصاب بمرض الغدة الدرقية. اقتحموا منزله في الساعة الخامسة صباحاً وطلبوا من أخيه العمل معهم كمخبر. خرجوا بفاضل بعد كسر 4 أبواب وفتح إحدى إسطوانات الغاز.

7. سيد حسين هاشم علوي -16 عام- مطلوب في تهم ملفقة وكيدية بسبب استهداف الشرطي تركي الماجد له. قالت أمه بأن منزلهم اقتحم 5 مرات خلال فترة الحصار على منطقة مهزة. وفي صباح الخميس (6 صباحاً) جاء المدنيون وعبثوا بمستلزمات غرفته وأخذوا مجموعة من ثيابه وعندما سأل أخوه عن سبب ذلك هددوه بالضرب.

8. صلاح جاسم العرادي -30 عام- ممرض وهو محرقي الأصل ويقطن قرية مهزة. كان عائداً من الحج مع إحدى الحملات البحرينية حيث يرافقهم كممرض. تم اقتحام منزله في الساعة 2 فجراً. ذكرت زوجته بأن رجال الشرطة وبعضهم مقنعين اقتحموا المنزل عن طريق السور وقاموا بفتح الباب الرئيسي. كبلوه وسرقوا هاتفيه وخرجوا. ثم عادوا للتفتيش وأخذوا شنطة أدوية كان قد أحضرها معه عند عودته من الحج.

9. اقتحمت قوات الشرطة مع المدنيين المقنعين منزل المطلوب "يوسف علي محمد حبيل" -٢٩ عام- في الساعة الرابعة فجراً وقاموا بكسر الباب والإعتداء بالتهديد بالاعتقال على أحد إخوته. ذكر أخ يوسف بأنهم لا يرون يوسف فهو لا يحضر للمنزل لأنه يعلم بأنه سيتم اعتقاله حال عودتته. كما ذكرت زوجته بأنها لا تأتي للمنزل ولا ترى زوجها وعند سؤالها عن الوضع قالت بأن الوضع في المنطقة كان مخيف جداً وهو أشبه بأيام إعلان حالة الطوارئ وإنهم كانوا على استعداد لاقتحام منزلهم.

10. زوجة أخ معتقل أولى ليالي الحصار "أحمد عبدالله إبراهيم" تقول بأنهم ارتدوا كامل ملابسهم وهم ينتظرون اقتحام الشرطة لمنزلهم. كانت وبنتها تراقب الاقتحامات في نفس الحي وتترقب. غير إن الشرطة اكتفوا بفتح الباب والضرب على الجرس لعدة مرات ثم انصرفوا دون اقتحام المنزل.

قائمة من تعرضوا للإعتقال في المداهمات في مهزة بين 7-22 نوفمبر 2012

19 نوفمبر 2012

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء استمرار السلطة في منع العلاج الطبي لسجناء الرأي في البحرين. وفقا لرسالة خطية من أحمد المقابي من داخل السجن فإنه قد تعرض للتعذيب البدني الشديد، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية عن طريق إدخال خرطوم في الشرج و ذلك بعد اعتقاله في 1 أبريل 2011.

وقد صدر الحكم على أحمد المقابي (عمره 50 سنة) بالسجن ثلاث سنوات و نصف بتهمة تقديم الملجأ للقائد السياسي المعارض محمد المقداد و الذي كان مطلوبا من قبل السلطة ويقضي حاليا حكما بالسجن مدى الحياة.

ذكر المقابي أنه قد تعرض لأشكال قاسية من التعذيب بما في ذلك الاعتداء الجنسي الوحشي، حيث يتم إدخال خرطوم قسرا من خلال الشرج و الذي حدث على الأقل 3 مرات، بالإضافة إلى الصدمات الكهربائية في المنطقة التناسلية و الضرب بالسوط.

و وفقا لعائلته، فإن المقابي يعاني الآن من آلام حادة بسبب نزيف في الشرج والبواسير، والعدوى. وقد كان في انتظار عملية لأكثر من سنة ولكن السلطات أجلت علاجه لأسباب غير معروفة، و تظن عائلته أن هذا التأخير متعمد. كما يعاني المقابي من ارتفاع ضغط الدم، ديسك في الظهر، ألم في الاسنان و مشاكل في الرؤية (البصر).

وفي قضية مماثلة، فإن معتقل الرأي عدنان المنسي لا زال ينتظر تلقي العلاج الطبي. حيث ذكر محامي عدنان أن موكله قد تعرض "للاعتداء الجنسي من قبل مسؤولين في وزارة الداخلية و الذي تسبب في إصابته بنزيف شرجي حاد". بالإضافة إلى ذلك، فقد تعرض المنسي للضرب المبرح على رأسه، مما أدى لإصابته "بشلل مؤقت وصداع دائم." (لقراءة المزيد عن عدنان المنسي)

إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يحمل السلطات البحرينية المسئولية عن حياة أحمد المقابي وعن سلامته الجسدية والنفسية.

ويطالب مركز البحرين الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي وجميع الحلفاء المقربين والمؤسسات الدولية بالضغط على السلطات البحرينية من أجل التالي:

1. الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن أحمد المقابي بالإضافة إلى جميع سجناء الرأي الآخرين. 2. تقديم العلاج الطبي فورا لأحمد وجميع السجناء الآخرين. 3. إسقاط جميع التهم فورا عن أحمد المقابي، حيث تم انتزاع اعترافاته تحت وطأة التعذيب. 4. فتح تحقيق نزيه ومستقل في ادعاءات التعذيب والاعتداءات التي أدلى بها أحمد المقابي أثناء سجنه في البحرين، ومحاكمة جميع المسئولين المتورطين في تعذيبه.

17 نوفمبر 2012

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء السلامة البدنية والعقلية لسجين الرأي، أيمن عبد الشهيد. يعاني أيمن من الهيموفيليا، وهو مرض وراثي نادر يسبب خللا في الجسم و يمنعه من السيطرة على عملية نزيف الدم مما يهدد حياة المريض إذا تعرض لإصابات او لأذى جسدي. على الرغم من مرض أيمن، إلا أنه تعرض للضرب العنيف أثناء القبض عليه والتحقيق معه. و تدهورت صحته العقلية بسرعة أثناء وجوده في السجن حيث أنه كان في مستشفى الأمراض النفسية لأكثر من شهرين حتى الآن. و مازال أيمن في السجن في جناح الطب النفسي دون أي اعتبار لحالته الصحية أو لأدلة البراءة التي قدمها محاميه إلى السلطات.

إبنة أيمن البالغة من العمر سنتين و هي تسحب القيد عن والدها

اعتقل أيمن عبد الشهيد في 11 يونيو 2012، وهو أب لطفلة في الثانية من عمرها. قال أيمن لمركز البحرين أن رجال ملثمين قاموا باقتحام شقته في الساعة 3 صباحا حيث قاموا بضربه بعنف أمام زوجته وابنته. وقال محاميه، حسين عقيل، أن أيمن متهم ب "التجمع غير القانوني، وأعمال الشغب، والحرق، ومحاولة القتل"[1]، على الرغم من أنه لا يوجد دليل لإدانته. و على العكس من ذلك، فإن هناك صور، و فيديوهات و شهود على أن أيمن لم يكن متواجدا في موقع الجريمة ولا بالقرب منه في وقت وقوع الحادث، إلا أن النيابة العامة قد تجاهلت هذه الأدلة، وفقا للمحامي حسين عقيل. حيث تم اصدار أمر باحتجازه لمدة 60 يوما و التي تم تمديدها لأكثر من مرة.

التقرير الطبي لأيمن عبد الشهيد

يعاني أيمن من مرض وراثي في الدم، الهيموفيليا، وقال طبيبه في تقرير طبي له ان أيمن يمكن ان يتعرض لنزيف حاد في حال تعرضه لإصابة أو لأذى جسدي ما يعرض حياته الى خطر شديد. و على الرغم من ذلك، فقد تعرض أيمن للتعذيب على يد الضابط عيسى المجالي، وذلك لإجباره على الاعتراف. ووفقا لعائلته، فقد أدى تعذيب أيمن إلى إصابته بنزيف و من ثم تم نقله إلى مستشفى السلمانية، حيث بقي هناك لمدة 35 يوما. و أضافت عائلته، أنه و بعد تدهور صحة أيمن النفسية، قام طبيبه بتحويله للإستشارة النفسية، و بعد التشخيص تبين أنه مصاب باكتئاب. بعد ذلك، قاموا بنقله لمستشفى الأمراض النفسية.

و طلب محامي أيمن تقريرا طبيا عن حالته النفسية، ومع ذلك، تم رفض الطلب من قبل النيابة العامة وذلك لسبب أن نقله الى المستشفى لم يكن بأمر من المحكمة.

إن إبقاء أيمن رهن الاحتجاز على الرغم من براءته وحالته الصحية الخطيرة لهو انتهاك مباشر لعدد من بنود الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما في ذلك، "المادة 5: لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة."، " المادة 9: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.".

ولذلك، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو حلفاء البحرين، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها من الحكومات والأمم المتحدة إلى الضغط على النظام البحريني من أجل:

1. الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع سجناء الرأي. 2. التوقف فورا عن الاعتقال التعسفي والاعتداءات على المدنيين. 3. محاسبة جميع من شارك، أشرف، وأمر وكان قادرا على وضع حدا الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان إلا أنه لم يفعل ذلك. كما يجب أن تبدأ المساءلة القانونية مع اصحاب المناصب العليا في الحكومة. 4. وقف استخدام جميع أشكال التعذيب داخل أقسام الشرطة. 5. السماح لجميع الناس بالحصول على العلاج الطبي دون خوف من التعذيب و الإعتقال.

7 نوفمبر 2012

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ بسبب التقارير الواردة من المحامي وشقيق المعتقل البحريني عدنان المنسي، البالغ من العمر 22 عاما. وفقا للمحامي و شقيق عدنان المنسي فإن المنسي قد تعرض للتعذيب البدني الشديد، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية بصورة اعتداء شرجي. فمنذ اعتقاله في 30 مايو 2012، تم حرمان المنسي من العلاج الطبي الملائم. ووفقا للمحامية منار مكي وشقيق المعتقل عدنان المنسي (يوسف المنسي)، فقد تم اعتقال عدنان بينما كان في دائرة الهجرة والجوازات عندما تم نقله إلى إدارة التحقيقات الجنائية. ثم تعرض المنسي للتعذيب الجسدي والنفسي على أيدي ضباط قوات الأمن البحرينية، كما جاء عن عائلته.

كما تم إجبار المنسي على الوقوف في الشمس لمدة ساعة، ثم تم منعه من الوصول الى غرفة الاستراحة، بالإضافة الى الحرمان من الماء. وقدمت محامية عدنان تقريرا عن موكلها بأن "تعرض عدنان للإغتصاب من قبل مسئولين في وزارة الداخلية مما تسبب له بنزيف حاد في منطقة الشرج". إضافة الى ذلك، فقد تعرض المنسي للضرب المبرح على الرأس مما تسبب في إصابته بشلل مؤقت و صداع دائم.

المحامية مكي أرسلت فيما بعد عدة طلبات تطالب بالإفراج عن عدنان، و بإعطائه العلاج الطبي الملائم. و تم رفض جميع هذه الطلبات المقدمة لمسؤولين في الحكومة البحرينية - بما في ذلك طلب تقرير طبي مفصل عن حالته.

وبسبب تردي الوضع الصحي للمنسي، فقد سقط فاقدا للوعي، و تم أخذه للعلاج في مجمع السلمانية الطبي، ثم تم إيقاف العلاج في وقت لاحق بناء على توصية من طبيب السجن. و وفقا للمنسي، فإن طبيب مستشفى السجن قد خالف اليمين الطبي من خلال سعيه لإستخراج المعلومات منه من أجل تمريرها إلى قوات الأمن. في وقت لاحق، تم إعطاء المنسي موعد للمتابعة في الممستشفى في نهاية هذا العام قبل إعادته إلى زنزانته.

بسبب النزيف الحاد في الشرج الناتج عن الاعتداءات الجنسية في السجن، فقد أخبر الأطباء المستشارين من قبل عائلة المنسي عن مخاوف بأن إصاباته من المرجح أن تتسبب في حدوث ورم له. كما يخشى عليه أيضا من أن تتسبب الإصابات في رأسه بالشلل الدائم له. و على الصعيد النفسي، فإن حالة المنسي خطيرة حيث أنه مصاب بالاكتئاب الشديد. و قد قامت أسرته بتقديم طلب لعرض عدنان على طبيب نفسي و لكن دون جدوى.

وقد اتهمت وزارة الداخلية البحرينية عدنان ب "التسبب في حريق وصنع قنبلة." كما تدعي وزارة الداخلية بأن المنسي قد اعترف بهذه التهم. إن أي تصريحات من قبل وزارة الداخلية لا يمكن التأكيد عليها نظرا للسجل الموثق ضدهم بتعذيب السجناء السياسيين على أيدي قوات الأمن من أجل انتزاع الاعترافات بالقوة.

إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يحمل السلطات البحرينية المسؤولية عن حياة عدنان المنسي و عن سلامته الجسدية والنفسية.

ويطالب المركز الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي وجميع الحلفاء المقربين والمؤسسات الدولية بالضغط على السلطات البحرينية من أجل:

1. الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن عدنان المنسي، الذي نعتبره سجين رأي و الذي اعتقل فقط على أساس رأيه السياسي. 2. تقديم العلاج الطبي المناسب و النزيه لعدنان المنسي. 3. الإسقاط فورا لجميع التهم الموجهة ضد عدنان المنسي حيث أن الاعترافات انتزعت بالقوة تحت وطأة التعذيب. 4. التحقيق في مزاعم التعذيب والاعتداء التي أدلى بها عدنان المنسي خلال سجنه في البحرين و محاكمة المسؤولين عن أي تجاوزات بالتطبيق الكامل للقانون. 5. تحميل البحرين المسئوولية عن انتهاك التشريعات الدولية لحقوق الإنسان و التي هي طرف فيها.

22 نوفمبر 2012

حذّرت منظمة العفو الدولية، في تقرير إعلامي موجز، صدر اليوم من أن البحرين تواجه الاختيار بصورة صارخة اليوم ما بين إرساء حكم القانون، والانزلاق نحو دوامة لا فرار لها من العنف وعدم الاستقرار.

ويصدر التقرير الموجز، المعنون البحرين: إهمال قضايا الإصلاح وتشديد القمع، قبل أيام من حلول الذكرى الأولى لصدور تقرير شكّل معلماً بارزاً لحقوق الإنسان في البحرين عن "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق" (لجنة تقصي الحقائق)، التي أنشئت بقرار من سلطات البلاد للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة إبان الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2011.

حيث بيَّن تقرير لجنة تقصي الحقائق مسؤولية الحكومة البحرينية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وقام بتوثيق انتهاك حقوق الإنسان بصورة واسعة النطاق. وخلص التقرير إلى سلسلة من التوصيات، بما في ذلك إلى مطالبة السلطات بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب الانتهاكات.

وألزمت حكومة البحرين، عقب نشر لجنة تقصي الحقائق تقريرها في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، نفسها بتنفيذ التوصيات.

ولكن السلطات، وكما يوضح هذا التقرير الموجز بجلاء، سارعت، عوضاً عن الوفاء بتعهداتها، إلى تشديد القمع، على نحو وصل إلى ذروته في أكتوبر/تشرين الأول 2012، بحظر المسيرات والتجمعات في البلاد، بما شكل انتهاكاً للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي؛ وفي نوفمبر/تشرين الثاني، عندما جردت 31 شخصية وطنية معارضة من جنسيتهم البحرينية.

وفي هذا السياق، أكدت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن "مدى اتساع نطاق الانتهاكات التي مارستها السلطات، منذ إعلان لجنة تقصي الحقائق توصياتها، وطبيعة هذه الانتهاكات قد جعل من عملية الإصلاح في البلاد أشبه بمسرحية هزلية ومجرد ادعاءات فارغة.

"وكما توثِّق منظمة العفو الدولية في تقريرها الموجز هذا، فإن السلطات قد نكثت بوعودها في أن تواصل مسيرة الإصلاح. وكل ادعاء من جانب الحكومة بأنها ملتزمة بحكم القانون وبتحسين حالة حقوق الإنسان ليس سوى لغواً طناناً، لا قيمة له في مواجهة واقع العملية الإصلاحية المحتضرة.

"وفي حقيقة الأمر، فقد غدا بادياً لكل عين ترى أن السلطات في البحرين لا تملك الإرادة لاتخاذ الخطوات الضرورية للإصلاح. وكل ادعاء بخلاف ذلك إنما يؤكد مدى اتساع الفجوة بين الأقوال المبهرجة وواقع الحال.

"وأمام ما تغرق فيه البلاد من اضطرابات وعدم استقرار، يتوجب على المجتمع الدولي، ولا سيما حلفاء البحرين، إدانة ما يحدث في البلاد، والتوقف عن التلطي وراء تقرير لجنة تقصي الحقائق لتجنب توجيه الانتقاد إلى السلطات البحرينية."

واعتبر إنشاء "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق"، التي ضمت خبراء في القانون الدولي وفي حقوق الإنسان، في حينه، مبادرة تاريخية، ولكنها غدت اليوم، وبعد مرور عام على تأسيسها، أثراً بعد عين.

أما بالنسبة للضحايا وعائلاتهم، فما زالت العدالة والإنصاف مجرد أحاديث.

إحدى هؤلاء الضحايا، وهي رولى جاسم محمد الصفار، كانت تعمل في الخدمات الطبية وأصدرت عليها محكمة عسكرية حكماً بالسجن ما بين خمس سنوات و15 سنة في سبتمبر/أيلول 2011. وبرأتها محكمة مدنية عقب استئنافها الحكم. بيد أنها تقول إنها تعرضت عقب القبض عليها، في 4 أبريل/نيسان 2011، للتعذيب في حجز الأمن. وعندما التقتها منظمة العفو الدولية في البحرين، عقب الإفراج عنها بكفالة، وصفت للمنظمة ما تعرضت له أثناء استجوابها في "إدارة المباحث الجنائية" البحرينية على النحو التالي: "دخلت ضابط أمن الغرفة وقالت لي: ‘سوف أعصب عينيك وسوف ترين ما سأفعل بك الآن’. ثم دخل ثلاثة رجال الغرفة وراحوا يضربونني... كانت تحمل أداة كهربائية في كل يد وراحت تضربني على جنبي رأسي في الوقت نفسه. شعرت بدوار وفقدت الوعي. ولا أذكر ماذا حدث بعد ذلك. ثم أخذوني إلى غرفة أخرى بينما راح أحدهم يصفني بالعاهرة ويشتم عائلتي... وفي اليوم الثالث، صعقتني بالكهرباء مجدداً وسألتني عما إذا كنت قد ذهبت إلى الإضراب. وقامت امرأة أخرى بصفعي على وجهي. كما قامت بقص شعري بمقص. ثم حرقوا شعري من الجانبين. وقاموا بضربي وبالتحرش بي جنسياً بتحسس جميع أنحاء جسمي بيديهم... واستمر هذا لأربعة أو خمسة أيام."

في هذه الأثناء، تواصل منظمة العفو الدولية توثيق ارتكاب قوات الأمن انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك الاستخدام غير الضروري والمفرط للقوة ضد المحتجين، والمميتة أحياناً.

إذ فارق حسام الحداد، البالغ من العمر 16 سنة، الحياة في 17 أغسطس/آب 2012 في المحرّق، عقب يوم واحد من إصابته بعيار ناري أطلقته شرطة الشغب. وتقول عائلته إنه كان في طريقه إلى مقهى قريب بينما كانت مظاهرة تسير في المنطقة. وزعم أحد أفراد العائلة، وكان حاضراً أثناء إصابته، إنه عقب جرح حسان الحداد، وبينما كان على الأرض، ضربه أحد رجال مكافحة الشغب بعقب بندقيته وقام بركله. ونقل حسام الحداد إلى المستشفى العسكري، ثم إلى مجمع السلمانية الطبي. وأبلغت عائلته بوفاته حوالي الساعة 2 من فجر تلك الليلة. وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول، قررت "وحدة التحقيقات الخاصة" أن الشرطي الذي أطلق عليه النار كان في حالة دفاع عن النفس جراء تعرضه لهجوم، وبذا أغلق ملف القضية.

ومنذ مطلع 2012، تزايد عدد التجمعات التي ضمت مشاركين قاموا، حسبما ذكر، بإلقاء الزجاجات الحارقة أو بإغلاق الطرق. وطبقاً للتصريحات الحكومية، توفي شرطيان في الأسابيع الأخيرة عقب تعرضهما للهجوم أثناء أعمال الشغب، حسبما قيل. ومثل هذه الهجمات لا تعتبر أشكالاً لحرية التعبير يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان، ويجوز تقديم من يشتبه بأنهم قد قاموا بها إلى ساحة العدالة، طبقاً للمعايير الدولية للنزاهة والإجراءات الواجبة.

بيد أن استخدام العنف لا يعفي السلطات من التزاماتها في احترام حقوق الإنسان. وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية مراراً وتكراراً إلى الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين؛ وترى المنظمة أنه ينبغي على الشرطة، أثناء مواكبتها للتجمعات، الاسترشاد على الدوام باعتبارات حقوق الإنسان.

لقد لجأت السلطات في البحرين، على نحو متزايد في الأشهر القليلة الفائتة، إلى حبس أعداد من الأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة في السجون ومراكز الاحتجاز المخصصة للكبار. وقد يصل إجمالي عدد هؤلاء إلى 80، طبقاً لتقديرات المحامين والمجموعات المحلية لحقوق الإنسان. ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون في هذا المجال بصورة متكررة للمضايقات، بينما أودع بعضهم السجن لقيامهم بعملهم بشأن حقوق الإنسان وممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع والانضمام إلى الجمعيات.

وفي إجراء يبعث على التشاؤم والقلق، قامت السلطات البحرينية، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، بتجريد 31 من شخصيات المعارضة من جنسياتهم البحرينية. وأشار بيان لوزراة الداخلية إلى أن المجموعة، التي تضم سياسيين وناشطين وشخصيات دينية، قد فقدوا جنسيتهم لأنهم ألحقوا "الضرر بأمن الدولة".

إن البحرين تواجه خطر الانزلاق إلى حالة من أعمال الشغب وعدم الاستقرار لزمن طويل، وهي تقف على مفترق طرق. وقد قدَّم تقرير "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق" خارطة طريق ناجزة لوضع البحرين على الطريق السليم نحو إرساء حكم القانون؛ ولن يحول دون مثل هذا الانزلاق سوى تنفيذ توصيات تقرير اللجنة. كما لم يعد من الممكن لحلفاء البحرين المقرّبين، بمن فيهم الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، مواصلة التلطي وراء لجنة تقصي الحقائق، للادعاء بأن كل شيء على ما يرام.

تحميل التقرير كاملاً