7 أبريل, 2013

البحرين: عمليات الاختطاف لازالت مستمرة نتيجة سياسة الإفلات من العقاب

قوات الأمن اختطفت، و قامت بالاعتداء بالضرب بشدة و بالإهانة اللفظية على خمسة مواطنين، بينهم ثلاثة قاصرين

الصورة: آثار الضرب على واحد من الضحايا المختطفين.
7 أبريل 2013

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء استمرار قوات الأمن في ممارسة عمليات الاختطاف والضرب تجاه المواطنين، بما في ذلك القاصرين.

قام رئيس وحدة الرصد والتوثيق لمركز البحرين لحقوق الإنسان، السيد يوسف المحافظة، بتوثيق حوادث مثيرة للقلق والتي وقعت في مناطق مختلفة وفي نفس الأسبوع، و الذي ينطوي على اختطاف المدنيين من الشارع أو من المنازل الخاصة وتعريضهم للضرب المبرح والاعتداءات اللفظية، بما في ذلك التهجم على الطائفة والمعتقدات الدينية.

الصورة: آثا ر الضرب على منطقة الظهر لأحد القاصرين

أبلغ ثلاثة من القاصرين، دون سن 14، سيد يوسف المحافظة أنه قد تم اختطافهم في يوم 28 مارس 2013 في حوالي الساعة 11 مساء. حيث ذكر هؤلاء أنه كانت هناك مسيرة في القرية و قامت قوات الأمن بفرض عقاب جماعي على القرية عن طريق الاطلاق المفرط للغاز المسيل للدموع. و نتيجة للإختناق الناجم قاموا باللجوء إلى أحد المنازل القريبة. و قد لاحظت قوات الشرطة ذلك و قاموا بمداهمة المنزل و اختطافهم. كما ذكروا أنهم قد تعرضوا للضرب المبرح داخل سيارة للشرطة بالهراوات وأعقاب البنادق، بالإضافة إلى تعرضهم للاعتداء اللفظي من قبل قوات الأمن بإهانة طائفتهم الدينية. وأظهر أحد المختطَفين علامات حرق بالسجائر على ذراعه من قبل قوات الأمن.

الصورة: آثار الحرق بالسجائر على ذراع المختطَف

و تم أخذهم بعد ذلك إلى اسطبل و الذي بات يعرف بأنه مركز تعذيب غير رسمي، حيث استمر ضرب المخطوفين لحين أخذهم إلى مركز الشرطة. و ذكر الثلاثة المختطفين القصر، أنه و على الرغم من حقيقة وضوح آثار الدم على ملابسهم وعلامات الضرب الواضحة عليهم، إلا أن الضابط تجاهل ذلك كله ولم يذكره في تقريره.

الصورة: آثار الضرب على ذراع أحد الضحايا

وفي حادث اختطاف آخر ، تم أخذ شاب من قبل قوات الأمن من منطقة الديه. و ذكر المختطف أنه قد تعرض للضرب داخل سيارة تابعة للشرطة بالهراوات وأنه قد أحرق ظهره بولاعة السجائر. كما ذكر أنه قد تم إجباره على اهانة المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب وقادة المعارضة السياسية كما أجبر على قول "يحيا (رئيس الوزراء) خليفة بن سلمان و بن نهيان" (في إشارة إلى إحدى العائلات الحاكمة السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة).

الصورة: آثار الضرب على الضحية

كما وقعت حوادث مماثلة خلال الأسبوع في قرية المقشع حيث تم اختطاف شاب و الذي تعرض للضرب المبرح في سيارة جيب تابعة للشرطة، كما تم إجباره على إنشاد "الملك هو تاج على رأسي"، ثم ألقي في مزرعة في كرانة.

و تستمر السلطات البحرينية في الإدعاء لدى منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية بأن جميع غرف التحقيق مجهزة تجهيزا كاملا بكاميرات التسجيل للتأكد من أنه ليس هناك أية ممارسات غير قانونية من قبل قوات الشرطة أثناء التحقيق. و على الرغم من ذلك، لايزال مركز البحرين لحقوق الإنسان يتلقى ويوثق حالات و حوادث مثيرة للقلق داخل وخارج أماكن التحقيق الرسمية بما في ذلك المزارع والاسطبلات التي تحولت إلى مراكز للتعذيب. و في كثير من الحالات يتم اختطاف المواطنين، حيث يتعرضون للضرب المبرح الذي يصل في بعض الأحيان إلى حد التعذيب، ثم يتم رميهم في أماكن مختلفة دون أخذهم إلى مراكز الشرطة.

و الجدير بالذكر هنا أن وزارة الداخلية اتصلت بمركز البحرين لحقوق الإنسان، وطلبت تقديم ضحايا الاختطاف إلى وزارة الداخلية للتحقيق في قضيتهم. في حين أن المركز يمرر هذه الرسالة إلى الضحايا وعائلاتهم، فأننا نتفهم رفض الضحايا التوثيق لدى وزارة الداخلية، و ذلك نظرا لثقافة الإفلات من العقاب المستمرة، والتي تفشل في إنصاف الضحايا، وأحيانا تحولهم إلى الجناة. وقد وثق مركز البحرين لحقوق الإنسان بعض الحالات، حيث قام الضحايا بتقديم الشكاوى ثم أصبحوا تحت الاستهداف و تعرضوا للمضايقات حتى في أوقات المحاكمات.

بناء على ما سبق، فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة وجميع حلفائها والمؤسسات الدولية الأخرى للضغط على حكومة البحرين من أجل تحقيق التالي:

- إجراء تحقيقات فورية ونزيهة في حالات الاختطاف وسوء المعاملة.

- وضع حد فوري لجميع أشكال التعذيب والاعتداءات اللفظية.

- وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب ومحاسبة كل المتهمين بإجراء، أو تمكين الإشراف على التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك كبار المسؤولين الحكوميين الذين، إن لم يكونوا مشرفين مباشرين على الانتهاكات، فإنهم مشاركين في حماية المخالفين.

7 أبريل, 2013

البحرين: تصاعد حملات الهجوم على القرى الواقعة بالقرب من موقع سباق الفورملا 1 استعدادا للسباق

الصورة: "كتابة على الجدران بمقاطة سباق الفورملا1 في قرية باربار"

7 أبريل 2013

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية المتصاعدة، و زيادة الغارات على المنازل والاعتقالات التعسفية للمواطنين الذين يعيشون في القرى الواقعة بالقرب من حلبة البحرين الدولية، و التي من المقرر أن تستضيف سباق الفورمولا 1 في 21 أبريل 2013. فقد تلقى المركز العديد من التقارير والحالات الموثقة من الغارات على المنازل من قبل رجال ملثمين يرتدون ملابس مدنية في منتصف الليل وعند الفجر، والتي أسفرت عن اعتقالات تعسفية في القرى القريبة من حلبة البحرين الدولية مثل دار كليب وشهركان ومدينة حمد دوار 17.

الصورة: رجال ملثمين في ملابس مدنية في غارة على منزل بمنطقة دار كليب للمرة الثانية في نفس اليوم

و في خلال الأسبوع الأول من أبريل لعام 2013، تم إلقاء القبض على 10 من الشباب بما في ذلك القاصرين (16 إلى 25 عاما) خلال مداهمات على المنازل، من بينهم، محمد أبو زهيرة.

وذكرت أسرة أحد السجناء أنه قد تم مداهمة منزلهم عند الفجر من قبل ضابط شرطة مع رجال ملثمين و الذين طلبوا البطاقة الشخصية لأحد أفراد الأسرة، و سألوا عنه. و عندما ذهبت العائلة لاستدعاء الشخص المطلوب، تبع الرجال الملثمين الأسرة داخل المنزل حتى الوصلول إلى الغرفة التي كان فيها الشخص. ثم قاموا بإلقاء القبض عليه دون إظهار مذكرة اعتقال. و لم تعلم الأسرة بمكان وجود ابنهم لمدة 3 أيام. وعندما ذهبت العائلة إلى مركز شرطة مدينة حمد للسؤال عنه، قاموا بإنكار العلم بمكان وجوده. (1)

و يعتقد مركز البحرين لحقوق الإنسان أن الهدف من تصاعد هذه الغارات على المنازل و الاعتقالات التعسفية للشباب في القرى القريبة من حلبة البحرين الدولية هو نشر الخوف و إجبار المواطنين على الصمت و ذلك للحد من الاحتجاجات و التغطية الإعلامية للانتهاكات المستمرة من قبل السلطات البحرينية خلال سباق الفورملا.

وذكر بريان دولي من منظمة حقوق الإنسان أولا، ردا على الملياردير ورئيس الفورمولا واحد بيرني ايكلستون:

"القضية هو ما إذا كانت انتهاكات حقوق الإنسان ستحدث نتيجة لإقامة السباق هناك"، ويضيف دولي، "وإذا كان النظام يقوم باعتقال الناس من أجل ترهيب الآخرين من التظاهر سلميا في الأنحاء القريبة من الفورمولا واحد، فإن المنظمين والمشاركين والرعاة بحاجة حقا لقول شيئ عن ذلك ". (2)

حلبة البحرين الدولية – المستضيفة لسباق الفورملا 1 في البحرين - يتعين عليها مسؤولية الانتهاكات التي جرت في عام 2011؛ و ذلكبإقالة ربع موظفيها بعد الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية وتعذيب بعض موظفيها في المبنى المخصص بهم. (2) إضافة إلى ذلك، تم اعتقال بطل سباقات السيارات البحريني محمد الخنيزي لعدة أشهر.

قائمة من 10 شباب اعتقلوا في قرية دار كليب:

1. علي إبراهيم الجبوري 2. علي حسن حماد 3. أحمد مكي علي 4. علي عبد الجليل فارس 5. محمد عون أبو زهيرة 6. يوسف خليل يوسف 7. بدر جعفر مكي 8. حسن محمد عصفور 9. قاسم السلطان حسن 10. حسين عبد الأمير الليث

قائمة الشباب المعتقلين من قرية شهركان:

11. ناصر أحمد يعقوب 12. جاسم مراد رضا 13. علي يوسف راضي

ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع الحلفاء والمؤسسات الدولية الأخرى بالضغط على حكومة البحرين لوقف الاستخدام المفرط للقوة في الرد على الاحتجاجات المستمرة، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب من خلال محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان الجارية، بما في ذلك المسؤولين في المناصب العليا وأعضاء الأسرة الحاكمة. ويطالب المركز الإداريين ومجلس إدارة سباق الفورمولا واحد الدولي بإلغاء سباق الفورمولا 1 في البحرين في ضوء سجلات انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بإقامة السباق، فضلا عن الحالة العامة لحقوق الإنسان، التي لا تزال في تدهور مستمر في إطار سياسة الإفلات من العقاب. (4)

5 أبريل, 2013

البحرين: اعتقال الطفل حسين فردان بعد ملاحقة لأكثر من سنتان ونصف والنيابة العامة تتجاهل آثار التعذيب على جسده

05 أبريل 2013

يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جراء استهداف الأطفال وتلفيق تهم متعلقة بالإرهاب لهم في ظل غياب سياسة المساءلة وتواطؤ النيابة العامة. حيث اعتقلت الأجهزة الأمنية مساء الأحد الموافق 31 مارس 2013 الطفل حسين هاشم فردان (17 سنة) بعد كمين قامت بتنفيذه مجموعة مدنية حاصرت السيارة التي يقلها حسين مع صديقيه أثناء تواجدهم في إحدى محطات البترول –محطة النور- بمنطقة سترة الصناعية. وذكر أحد المفرج عنهم ممن اعتقلوا معه بأن رجلاً بزي مدني توجه للسيارة التي يستقلها حسين ووضع مسدساً بالقرب من رأس حسين وهدد بتفريغ الذخيرة في رأسه في حال حاول أو من معه المقاومة. وتم محاصرة المحطة بالكامل حتى أخرجوا حسين ومن معه وأخذوهم لمبنى التحقيقات الجنائية. وذكر الشاهد بأنه تم تغطية وجوههم منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم كما تم ضربهم في السيارة التي نقلتهم للتحقيقات. وفي مبنى التحقيقات تم تعذيب حسين بالفيلقة والضرب المبرح بالخراطيم البلاستيكية والركل في البطن والوجه. كما تعرض للتحرش الجنسي وتم تهديده بالاغتصاب حتى انهار واضطر للتوقيع على أوراق لا يعرف مضمونها. ثم تم نقله لمركز شرطة الوسطى حيث يعمل المعذب "تركي الماجد" الذي سبق وأن هدده بالاعتقال والتعذيب. وهناك تم تعذيبه أيضاً وتوقيعه على أوراق دون أن يترك له فرصة لقراءة ما فيها.

وقد ذكرت محامية المعتقل حسين هاشم –زهراء مسعود- في تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بأنها تواجدت في النيابة العامة لحضور التحقيق مع موكلها الذي بدى عليه الخوف والارتباك إذ أنها المرة الأولى التي يتم اعتقاله فيها كما أنه سبق وأن تلقى تهديدات بالاعتقال والانتقام منه بواسطة المعذب "تركي الماجد". وأكدت المحامية وجود آثار ضربٍ على وجهه وانتفاخ في رأسه مما يؤكد تعرضه للتعذيب في مبنى التحقيقات الجنائية الذي تم التحقيق معه فيه قبل نقله للنيابة العامة.

وفي مبنى النيابة العامة تم التحقيق مع حسين فردان واتهامه بتفجير قنبلة بغرض إرهابي وقد أنكر التهمة الموجهة له وأخبر وكيل النيابة عن تعرضه للضرب بخرطوم بلاستيكي "هوز" للاعتراف بهذه التهمة كما أخبره بأن المحققين هددوه بإعادته لمبنى التحقيقات وتعذيبه في حال نكرانه للتهم الموجهة له . وعلى الرغم من وضوح آثار التعذيب على جسم حسين فردان إلا أن وكيل النيابة لم يأبه بما قاله وقام بتجديد حبسه 15 يوم على ذمة التحقيق، كما أن النائب العام لم يفتح تحقيقاً في قضية تعذيب الطفل حسين فردان. وتم إعادته بعد ذلك لمركز شرطة الوسطى.

وفي يوم الأربعاء الموافق 3 إبريل 2013 وتحديداً في الساعة التاسعة والنصف صباحاً وصلت لمركز البحرين لحقوق الإنسان معلومات عن أخد الطفل حسين فردان للنيابة مجدداً دون الاتصال بمحاميته، وعندما ذهبت المحامية للاستفسار عن سبب أخذه للنيابة من جديد لم تتلقى رداً شافياً وتم نفي وجوده هناك.

ويذكر ذوي حسين فردان أنها ليست المرة الأولى التي تتم ملاحقته فيها حيث بدأ مسلسل ملاحقته منذ سنة 2010 وكان عمره 13 عاماً حينها. وقد تمت مداهمة منزل فردان أكثر من 10 مرات على فترات متفاوتة كان من بينها 6 مداهمات في شهر نوفمبر 2012. وفي إحدى المداهمات قامت مجموعة مدنية بالعبث بمحتويات غرفة حسين وأخذ ملابسه وعندما استفسر أخيه عن سبب ذلك هددوه بالضرب وخرجوا من المنزل.

صورة لغرفة سيد حسين بعد العبث فيها خلال إحدى المداهمات

وبناءاً على ما ذكر أعلاه فإن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب بالتالي:

1. الإفراج الفوري عن الطفل حسين فردان. 2. التوقف عن تلفيق التهم للمواطنين والزج بهم في قضايا مفبركة 3. التحقيق المنصف والعادل في دعوى التعذيب الذي تعرض له الطفل حسين فردان

1 أبريل, 2013

البحرين: وفاة أب بعد سماعه صراخ ابنه المعتقل أثناء تعرضه للضرب في مركز شرطة

الصورة: عبد الغني الريس بعد سقوطه فاقدا للوعي

1 أبريل 2013

مركز البحرين لحقوق الإنسان يعبر عن قلقه البالغ إزاء استمرار الضرب داخل مراكز الشرطة، والاستخدام المفرط للقوة وتأثير ذلك على أسر الضحايا.

اعتقل أحمد عبدالغني الريس (من مواليد 1986) من منزله في الدراز خلال هجوم على المنزل. كما قد أصيب مؤخرا شقيقه حسين بشظايا نتيجة الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن. كما قد تم اطلاق النار عليه في بطنه قبل حوالي الشهرين من قبل قوات الأمن حيث ترك ينزف، وقد احتاج الأمر لإجراء عميليتين جراحيتين حتى الآن.

الصورة: أحمد عبد الغني الريس

عبدالغني الريس (66 عاما) ذهب إلى مركز شرطة البديع للسؤال عن ابنه، و ورد أنه قد سمع صراخ ابنه بالداخل حيث كان يتعرض للضرب. لم يسمح له برؤية أحمد، واضطر للخروج من مركز الشرطة. وقد سقط فاقدا للوعي ونقل الى مستشفى البحرين الدولي. توفي عبد الغني، و ورد في شهادة الوفاة "متوفى وقت الوصول" كسبب مباشر للوفاة دون ذكر حقيقة أن كان لديه ارتفاع في ضغط الدم. و أطلق سراح أحمد بعد ورود خبر وفاة والده. كما أغمي على إبنة عبدالغني بعد سماعها خبر وفاة والدها، مما أدى إلى نقلها إلى المستشفى.

الصورة: شهادة وفاة عبد الغني الريس

ليست هذه هي المرة الأولى التي تقع فيها حالة وفاة لأحد أفراد العائلة بسبب ممارسات قوات الأمن في البحرين. ففي يناير 2012، توفيت بدرية علي بعد نكسة صحية تعرضت لها إثر مشاهدتها تعرض ابنها للضرب، حيث ضرب رأسه بجهاز االتكييف لعدة مرات في العام الماضي، بالاضافة إلى العيش في خوف دائم من عودة قوات الأمن إلى منزلها.

وحذر مركز البحرين لحقوق الإنسان باستمرار من الآثار النفسية الحادة على المدنيين بسبب انتشار حملات الهجوم الممنهج و على نطاق واسع في البحرين حيث يشاهدون تعرض أفراد الأسرة لأشكال مختلفة من الانتهاكات. وقد خلقت عمليات المداهمات على المنازل فجرا من جانب قوات الأمن والشرطة في ملابس مدنية حالة من الخوف الدائم والتوتر للأسر التي تعيش في المناطق الشيعية.

و قد وثقت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق البحرينية كيف تم ترويع الأطفال وأفراد الأسرة خلال المداهمات على المنازل، و في بعض الأحيان كان الأطفال يشاهدون تعرض آبائهم للضرب والسحب بعيدا.

مركز البحرين لحقوق الإنسان يدعو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأمم المتحدة وجميع الحلفاء الآخرين والمؤسسات الدولية ذات الصلة للضغط على حكومة البحرين إلى:

• الوقف الفوري لممارسة المداهمات الغير قانونية على المنازل ، ووضع حد لحملة القمع المنهجي على الناس لممارسة حقهم في الاحتجاج من أجل الحقوق والتغيير السياسي. • الوقف الفوري لجميع أشكال الاستخدام المفرط للقوة بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، الضرب والتعذيب في مركز للشرطة ومراكز التعذيب الغير رسمية. • محاسبة جميع المسؤولين وضباط الشرطة المتورطين في أو المشرفين على انتهاكات حقوق الإنسان للمساءلة. • تأسيس لجنة مستقلة، مدنية في الانتهاكات التي ارتكبت ضد المواطنين. • السماح للمنظمات المختصة في إعادة التأهيل بالتسجيل وإقامة عملهم للمواطنين الذين هم بحاجة إليها.

23 مارس, 2013

نداء عاجل: حرمان الممرضة المعتقلة حليمة الصباغ من الرعاية الطبية

23 مارس 2013

يشعر مركز البحرين لحقوق الإنسان بقلق بالغ إزاء استمرار منع الوصول إلى العلاج الطبي لسجناء الرأي في البحرين.

وفقا لعائلة الممرضة حليمة الصباغ، رفضت سلطات السجن إتاحة الرعاية الطبية المناسبة والأدوية لها لمدة شهرين. وهي الآن تعاني من آلام شديدة في الظهر كما ذكرت أسرتها، و أحضرت سيارة إسعاف لها، لكن سلطات السجن رفضت السماح لها بالذهاب للمستشفى وردوا بالقول ان سيارة الاسعاف يمكن أن تأخذها فقط عندما تكون فاقدة للوعي. عندما تم نقلها إلى عيادة السجن تم إعطائها مسكنات للألم فقط. و في إحدى المرات تم أخذ حليمة لجلسة علاج طبيعي و لإجراء فحص بالأشعة السينية، لتتفاجأ العائلة أن موعد الأشعة كان قد تقرر في يوليو 2013.

اعتقلت الممرضة حليمة الصباغ لأول مرة من مكان عملها في مستشفى السلمانية في 26 يناير 2012. وقد وجهت إليها تهمة أخذ أدوية الإسعافات الأولية لعلاج الجرحى من المتظاهرين، ممن أصيبوا بجروح نتيجة استخدام القوة المفرطة من قبل السلطات، وحكم عليها في وقت لاحق بالسجن لمدة سنة.

و يطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي وجميع الحلفاء المقربين والمؤسسات الدولية للضغط على السلطات البحرينية من أجل:

1. الإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن حليمة الصباغ و كل السجناء السياسيين الاخرين. 2. تقديم العلاج الطبي لحليمة الصباغ وجميع السجناء الآخرين و السماح لهم بزيارة المستشفى. 3. الإفراج الفوري عن جميع العاملين في المجال الطبي و الذين اعتقلوا بسبب أدائهم لواجبهم الإنساني في علاج الجرحى من المتظاهرين. 4. التوقف الفوري عن استهداف الطاقم الطبي في البحرين، ووقف المحاكمات الجائرة، إسقاط جميع التهم والأحكام الصادرة ضدهم، وتعويضهم وأسرهم عن جميع الأضرار التي تكبدتها.

معلومات إضافية

اعتقلت مساعد طبيب الأسنان حليمة عبد العزيز الصباغ للمرة الأولى من مكان عملها في مستشفى السلمانية في 26 يناير، 2012، و ذلك بتهمة أخذ أدوية الإسعافات الأولية لعلاج الجرحى من المتظاهرين، ممن أصيبوا بجروح نتيجة استخدام القوة المفرطة من قبل السلطات. و قد احتجزت لمدة ما يقرب من 3 أسابيع على ذمة التحقيق بتهمة مزعزمة باستغلال وظيفتها للاستيلاء على أموال الدولة، وهي تهمة نفتها الصباغ.

و وضعت للمحاكمة جنبا إلى جنب مع رئيسة الممرضات وحكم عليها في 18 سبتمبر 2012 بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 100 دينار بحريني، بينما تمت تبرئة الممرضة الأخرى. وتم اعتقال حليمة لاحقا في مرة أخرى بينما كانت تحضر محاكمتها الاستئنافية في 15 أكتوبر 2012، و ذلك تنفيذا للحكم. و لا تزال تنتظر نتيجة محكمة الإستئناف.

المستشفيات في البحرين تحت السيطرة العسكرية لأكثر من سنتين حتى الآن، و المتظاهرين غير قادرين على تلقي العلاج المناسب في المستشفيات خشية القبض عليهم عند الذهاب لتلقي العلاج الطبي بعد إصابتهم، حيث أن المستشفيات قد تلقت أوامر للإبلاغ عن أي إصابة بسبب الاحتجاجات. وبدلا من ذلك، فإنهم يضطرون لتلقي العلاج الاساسي في المنزل، أو البقاء دون علاج.فقد كانت هناك حالات موثقة عن استجواب و اعتقال لمحتجين بعد وصولهم للمستشفى، و قبل الانتهاء من تلقي العلاج الطبي.

22 مارس, 2013

البحرين: نداء عاجل: المدافعين عن حقوق الإنسان السجناء يدخلون إضراباً عن الطعام

تحديث - 20 مارس 2013

تلقى مركز البحرين لحقوق الانسان معلومات تفيد أنه قد تم أخذ زينب الخواجة إلى المستشفى حيث أعطيت الجلوكوز وذلك لإعادة مستوى السكر في الدم إلى وضعه الطبيعي. وهي تواصل إضرابها عن الطعام.

و تلقى المركز أيضا معلومات تفيد أن عبدالهادي الخواجة قد بدأ بشرب الماء إلا أن إضرابه عن الطعام لا يزال مستمرا. 18 مارس 2013

تلقى مركز البحرين لحقوق الانسان معلومات من والدة زينب الخواجة و التي تلقت اتصالا هاتفيا اليوم من السجن لإخطارها أن حالة زينب الصحية قد تدهورت، وأنها قد رفضت أخذها إلى المستشفى حتى يتم السماح لها برؤية ابنتها. // يعبر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء صحة و سلامة المدافع عن حقوق الإنسان السجين عبد الهادي الخواجة، وابنته الناشطة زينب الخواجة.

بدأت زينب الخواجة بعد ظهر أمس (17 مارس 2013) إضرابا عن الطعام بعد أن تم حرمانها من حق الزيارة. حيث حاول أفراد عائلتها، بما في ذلك ابنتها ذات الثلاثة أعوام، زيارتها في مركز الاحتجاز حيث يتم احتجازها، إلا أنه تم رفض السماح بزيارتها. وذكرت سلطات السجن أنهم يتبعون أوامر من الملازم شمة. وقد تم القبض على زينب في عدة مناسبات بسبب قيامها بالإحتجاج السلمي، وفي هذه المرة دخلت زينب السجن في 28 فبراير 2013. يوم أمس، كان من المقرر أيضا لقاء زينب بوالدها، عبد الهادي الخواجة، ولكن تم رفض هذه الزيارة. و في احتجاج على إلغاء هذه الزيارة، أعلن عبد الهادي بدء الإضراب عن الطعام، و الذي لا يحتوي على أطعمة سائلة. إن العواقب الصحية لمثل هذا الاضراب هي أشد وطأة، و يشعر مركز البحرين لحقوق الانسان بقلق بالغ على سلامته، كما يحمل سلطات السجن المسؤولية الكاملة عن حالته الصحية. عبد الهادي هو أحد النشطاء الـ 13 المحكومين في قضية الجمهورية، معتقل منذ عام 2011 ويقضي حكما بالسجن مدى الحياة بتهم تتعلق بحرية التعبير عن الرأي. قام الخواجة بالعديد من الإضرابات عن الطعام، وآخرها كان في 2 فبراير 2013 للاحتجاج على القيود التي وضعتها سلطات السجن على اتصالهم بالعالم الخارجي. منذ إلقاء القبض عليهم، فإن السلطات لم تطلب من السجناء البحرينيين ال 13 بارتداء زي السجن، كما يتم عادة فرضه على سجناء باتهامات جنائية، إلا أنه و قبل تحديد زيارة لعبد الهادي للقاء ابنته، طلب الحراس منه ارتداء زي السجن . إن فرض ارتداء زي السجن يبدو أنه يستخدم كوسيلة جديدة لإذلال سجناء الرأي و تعريفهم على أنهم سجناء جنائيين. و عقابا لرفض عبد الهادي الخواجة ارتداء الزي الرسمي، فقد تم منع النشطاء ال 13 و زينب الخواجة من الزيارات العائلية والمستشفى.

وقد ارتفع في الأشهر الأخيرة عدد السجناء الذين بدأوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان في السجون. و في تقرير للسجناء فإنهم يشعرون أنه ليس لديهم سبيل آخر، وأن سجنهم غير المشروع، والانتهاكات لحقوقهم، تمر مرور الكرام.

ويطالب مركز البحرين لحقوق الإنسان السلطات البحرينية على الفور ب:

1. الإفراج عن جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي و إسقاط جميع التهم الملفقة ضدهم.

2. ضمان حقوق الزيارة والحصول على العلاج الطبي لجميع السجناء.

3. إصلاح نظام السجون ومحاسبة جميع المسؤولين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.

22 مارس, 2013

بعد محاكمة صورية لمدة عام كامل: لم تجد المحكمة مذنبا واحدا بقتل مدون تحت وطأة التعذيب في حجز الشرطة

آثار التعذيب على جسد زكريا العشيري

13 مارس 2013

يعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد إزاء ثقافة الإفلات من العقاب حيث أن المحكمة البحرينية قامت بتبرئة جميع المتهمين بالتعذيب حتى الموت للمدون زكريا العشيري وهو في عهدة الشرطة، و ذلك بعد محاكمة صورية استغرقت أكثر من سنة واحدة. ففي 12 مارس 2013، برأت المحكمة العليا الاولى للجنايات خمسة من رجال الشرطة المتهمين بالضرب المؤدي إلى وفاة المدون زكريا راشد حسن العشيري (40 سنة) و الذي كان معتقلا لدى الشرطة في ابريل 2011. حيث أن اثنين من هؤلاء الشرطة الخمسة متهمين بضرب العشيري مما تسبب له في إصابات أدت إلى وفاته، في حين اتهم الثلاثة الأخرين بالسكوت و عدم الإبلاغ عن الجريمة. تم تبرئة جميع هؤلاء الخمسة من جميع التهم المتعلقة بقتل العشيري على الرغم من ان اثنين منهم مدانين ايضا بالضرب المفضي للموت لمعتقل آخر و هو علي صقر.

زكريا العشيري، مدير لمنتدى الدير الالكتروني www.dair.net و الذي اعتقل في 2 أبريل 2011 بتهمة التحريض على الكراهية، ونشر أخبار كاذبة، وتعزيز الطائفية، و الدعوة إلى إسقاط النظام عبر المنتديات الالكترونية. وقد تم الاعلان عن وفاته في المعتقل بعد 7 أيام من اعتقاله و ذلك في 9 أبريل 2011. تم تسليم جثته إلى عائلته مغطاة بعلامات و آثار التعذيب. في ذلك الوقت رفضت حكومة البحرين جميع التقارير المتعلقة بالتعذيب وزعمت أنه قد توفي بسبب مضاعفات فقر الدم المنجلي.

واتهم أيضا نفس هؤلاء الخمسة من رجال الشرطة في قضية أخرى بالضرب المؤدي إلى الموت لمحتجز آخر وهو علي صقر. وقد خلصت المحكمة إلى أن اثنين من هؤلاء الشرطة مذنبين في قضية وفاة صقر وحكمت عليهم بالسجن 10 أعوام. و لم يكن هؤلاء المتهمين حاضرين في جلسة استماع المحكمة كما لم يكونوا محتجزين.

علي صقر، قام بتسيلم نفسه إلى الشرطة في 5 أبريل 2011، بعد عدة تهديدات وجهت لأسرته. و بعد أربعة أيام من تسليمه نفسه للشرطة تم الإعلان عن وفاته من قبل وزارة الداخلية في 9 أبريل 2011 وهو نفس يوم وفاة العشيري. أصدرت وزارة الداخلية بيانا تدعي فيه أن "المشتبه به قام بخلق حالة من الفوضى في مركز الاعتقال، مما دفع قوات الأمن للتدخل لاعادة الوضع تحت السيطرة، إلا أنه قاوم الشرطة مما تسبب بإصابته بجروح في هذه العملية. واقتيد إلى المستشفى في وقت لاحق حيث توفي". و وزيرة حقوق الإنسان نفسها في مؤتمر صحفي ادعت أن وفاة المعتقلين كانت بأسباب طبيعية واتهمت النشطاء بفبركة الصور التي تظهر علامات التعذيب. عندما قام نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان بنشر صور تظهر علامات التعذيب على جسد علي صقر، وتم اتهامه بفبركة الصور و استدعائه الى النيابة العسكرية.

و قد تم توثيق و تأكيد أن وفاة العشيري و صقر كانت بسبب التعذيب و ذلك في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق. (انظر التفاصيل أدناه)

بدأت المحاكمة في هذه القضايا قبل أكثر من عام وذلك في 11 يناير 2012. ولم يكن رجال الشرطة المتهمين محتجزين، كما أنهم حضروا بعض الجلسات بالزي العسكري، ما يشير إلى انهم لازالوا في الخدمة و لا يتم اعتبارهم تهديدا لباقي المعتقلين.

إن ثقافة الإفلات من العقاب معتمدة من قبل جميع الجهات الحكومية، خاصة وزارة الداخلية ووزارة العدل، مما شجع ضباط وزارة الداخلية على مواصلة انتهاك حقوق المواطنين في البحرين بالعنف و الذي لا يواجه بأي عواقب. إن مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب النظام في البحرين بوضع تدابير لمسائلة الضباط ورئيس وزارة الداخلية و تحميلهم المسؤولية عن جرائمهم و عمليات القتل خارج نطاق القضاء وذلك وفقا للقانون، كما يحث المركز المجتمع الدولي على تحميل النظام البحريني المسئولية عن الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.

مركز البحرين لحقوق الإنسان يطالب و بشدة:

1. بإنهاء سياسة الإفلات من العقاب لهؤلاء المسئولين في الحكومة وأصحاب السلطة الذين يتحملون المسؤولية عن عدم اتخاذ خطوات جادة في التحقيق أو في إدانة مسؤول واحد أو ضابط أمن في الإنتهاكات الخطيرة التي حدثت. 2. محاكمة جميع الوزراء المسؤولين عن التعذيب، و / أوقاموا بالسماح أو بالتغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان. و يشمل ذلك وزير الداخلية، و رئيس جهاز الأمن الوطني، و وزير التنمية الإجتماعية. 3. أن تقوم حكومة البحرين بالتوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب من أجل تعزيز المساءلة القانونية لمرتكبي التعذيب.

تفاصيل عن وفاة العشيري و صقر كما هو موثق في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (مقتطفات):

زكريا العشيري (القضية رقم 24):

"إن شهادة الوفاة تنص على أن سبب الوفاة سكتة قلبية شديدة وتوقف التنفس بعد مضاعفات سببها فقر الدم المنجلي. و أكد تقرير الطبيب الشرعي على سبب الوفاة و خلص الى أن المتوفي كان به كدمات عريضة علي رقبة المتوفى وفخذيه و كدمات أصغر على الوجه و اليدين. (...) و ادعى انه تم تعذيب المتوفى في إدارة التحقيقات الجنائية. ففي 9 أبريل 2011، تم نقله إلى مركز سجن الحوض الجاف، حيث تعرض للتعذيب في الفترة ما بين 6 و 9 أبريل 2011، وتوفي بسبب التعذيب في الغرفة رقم 1. "و تلقت اللجنة أيضا بيان صادر عن الشاهد و الذي هو معتقل في نفس زنزانة المتوفى. ذكر الشاهد أن جميع المعتقلين في هذه الزنزانة معصوبي الأعين ومكبلي اليدين، و تم إجبارهم على الاستلقاء على بطونهم. و في صباح أحد الأيام، دخل المتوفي في حالة من الهلوسة أو الاضطراب، حيث بدأ بالقرع على الباب و يصيح باسمه. قام حراس السجن بالصراخ في وجهه بأن يكون هادئا وعندما لم يمتثل للأوامر، قاموا بالدخول الى زنزانته. سمع الشاهد تعرض المتوفي للضرب كما سمع صراخه بعد كل ضربه. الشاهد سمع بعد ذلك ضوضاء، و بعدها أصبحت صيحات المتوفي مكتومة. الشاهد بعدها سمع باكستانيا يقول باللغة الأردية، - لقد مات. إن وفاة العشيري تعود إلى تعرضه للتعذيب في مركز سجن الحوض الجاف".

علي عيسى ابراهيم صقر (القضية رقم 23)

"إن شهادة الوفاة تنص على أن سبب الوفاة هو صدمة بسبب نقص حجم الدم و الناتج عن عدة صدمات أخرى.

وأكد تقرير الطب الشرعي على سبب الوفاة وخلص إلى أن المتوفى كان لديه كدمات حمراء داكنة في جميع أنحاء الجسم ولكنها في الغالب تتركز حول الجانب الخلفي من اليدين والعين اليمنى. و كانت توجد علامات حمراء حول معصميه بسبب تكبيل اليدين وهذه العلامات كانت حديثة المنشأ. و يرجع سبب وفاة علي صقر الى التعذيب في مركز سجن الحوض الجاف".

14 مارس, 2013

مركز القاهرة يصدر تقريرًا بشأن الهجمات التي تشنها حكومات الخليج ضد المدافعين عن حقوق الإنسان لتعاملهم مع الأمم المتحدة

12 مارس 2013

أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اليوم 12 مارس 2013، تقريرًا تحت عنوان “بمعزل عن العالم: الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج لعملهم مع الأمم المتحدة”. يتناول التقرير الهجمات الحكومية وأعمال التهديد والتشهير التي تقوم بها حكومات بعض دول الخليج مثل مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان؛ نتيجة لتعاونهم مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة خلال العامين المنصرمين، وخاصة في سياق الجلسة 21 لمجلس حقوق الإنسان، والتي عُقدت في سبتمبر 2012.

التقرير يعرض لمحة عامة عن القوانين القمعية القائمة في تلك البلدان، التي تجرم العمل في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التعامل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان. يتناول التقرير الهجمات التي تمت ضد المدافع الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، عضو اللجنة الاستشارية لمنظمة هيومان رايتس ووتش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة لحملات التشويه والتهديدات التي تلقاها منصور وعدد من المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية العاملة على الملف الحقوقي للإمارات إثر مشاركتهم في الجلسة 21 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في سبتمبر الماضي. يُذكر أنه في 4 مارس 2013، بدأت محاكمة 94 متهمًا أمام المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، وذلك بعد مرور ما يقرب من عام على الحملة التي شنتها السلطات لاعتقال الناشطين، وسط مخاوف من تعرض الناشطين المعتقلين للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة أثناء اعتقالهم التعسفي في أماكن غير معروفة أو معلنة. ويواجه النشطاء اتهامات بارتكاب جرائم ضد أمن الدولة.

إن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يرى أن الأفعال المذكورة في هذا التقرير تشكل ضربًا من أعمال الإرهاب أو الانتقام الممنهجة ضد الأفراد والجماعات المتعاونين –أو الذين يسعون إلى التعاون– مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان، من قبل حكومات الدول الأربع.

ويُبدى المركز قلقه بشأن ارتفاع معدل الممارسات من جانب الحكومات في عدد من دول الخليج، البحرين والإمارات العربية المتحدة بشكل خاص، وما تسيطر عليه من وسائل إعلام ووسائط إلكترونية، حيث يتم استخدام الكُتَّاب والمؤسسات الإعلامية التابعة للحكومة، كأدوات لتعزيز بيئة من العداء ضد المجتمع المدني في البلاد، والمنظمات الإقليمية والدولية المستقلة التي تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان داخل هذه البلدان.

وقال المركز “أن التصعيد الحالي واتخاذ إجراءات صارمة ضد المدافعين الحقوقيين جراء تعاونهم مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، نابع من غياب المساءلة حول غالبية الحالات التي تم الإبلاغ عنها في السابق، والتي تعرضت لعمليات انتقام، كما ذكرت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الجلسة الـ21 لمجلس حقوق الإنسان”.

كذا تناول التقرير الهجمات التي شنتها الصحف الموالية لحكومة البحرين ضد وفد المجتمع المدني البحريني المشارك في الجلسة ومنظمات إقليمية ودولية أخرى، فضلا عن التهديدات بالقتل والملاحقات القانونية التي تلقاها المدافع الحقوقي البحريني محمد المسقطي، واعتقال المدافع الحقوقي سيد يوسف رئيس وحدة الرصد ونائب رئيس “مركز البحرين لحقوق الإنسان”، بالإضافة إلى عرض سجل الأعمال الانتقامية السابقة لمملكة البحرين ضد النشطاء المشاركين في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ناقش التقرير الهجمة على معظم الحقوقيين والنشطاء في عمان، والتي بدأت في مايو 2012، وأسفرت عن أحكام بالسجن ضد 35 مدافع حقوقي وناشط ومتظاهر، وذلك على خلفية اتهامات من بينها التجمهر، إهانة الذات السلطانية، ومخالفة قانون جرائم المعلومات. و من ضمن النشطاء المعتقلين المدافع الحقوقي مختار الهنائي، عضو مؤسس في الفريق العماني لحقوق الإنسان، و الذي تم اعتقاله ومسائلته حول علاقاته مع عدد من المنظمات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك معلومات قد أرسلها إلى الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مايو 2012. أما في حالة المملكة العربية السعودية، فقد تعرض التقرير إلى الحملات الشرسة التي تقودها الحكومة السعودية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة، واتخاذها إجراءات صارمة لقمع المدافعين الحقوقيين لمنعهم من رصد الانتهاكات المستمرة والإبلاغ عنها، خاصةً فيما يتعلق بحريات التعبير أو التجمهر أو حقوق السجناء أو دعاوى الإصلاح، أو الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية بالمملكة، والتي جاء أبرزها في 9 مارس 2013 بحكم المحكمة الجزائية بالرياض بالسجن لمدة عشرة سنوات، على الدكتور محمد فهد القحطاني، أحد أبرز المدافعين الحقوقيين في السعودية، وأحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، لتعاونه مع الإجراءات الخاصة بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى منعه من السفر لمدة عشرة سنوات أخرى. وقد تمت محاكمة القحطاني على خلفية اتهامه بإحدى عشرة تهمة ذات دوافع سياسية تتعلق بحقوق الإنسان وعمله كمدافع عنها. حيث اُتهم القحطاني بتقديم وقائع ومعلومات “زائفة” كأدلة قُدِّمَت لأجهزة دولية رسمية –الآليات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. هذا فضلاً عن تزايد تعرض نشطاء آخرين في المملكة للملاحقات القانونية و السجن على خلفية تهم متعلقة بتعاونهم مع منظمات وهيئات دولية.

وقد أوضح المركز في تقريره “أن بعض الأعمال الانتقامية، والتي حدث بعضها داخل أروقة الأمم المتحدة، هي أمر جدير بالدراسة الفورية والجِدية من قبل مجلس حقوق الإنسان، وغيره من هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهدف ضمان عدم تكرارها والحماية الكاملة للمدافعين عن حقوق الإنسان المعنيين”، كما طالب المركز “مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكتبه ومكتب رئيس المجلس، باتخاذ خطوات قوية وملموسة ضد الحكومات التي لا تزال تستهدف الناشطين والمنظمات غير الحكومية للتعاون مع آلياته”. ودعاه لـ “إعادة النظر في عضوية الدول التي تقوم بارتكاب هذه الأفعال في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والدعوة بقوة لوضع هذا في الاعتبار خلال إجراء انتخابات مُقبلة للانضمام لعضوية المجلس”. مشددًا على أن مثل هذه الأفعال تحتم إعادة النظر بشكل فوري في معايير اختيار الدول الأعضاء بالمجلس.

www.cihrs.org

13 مارس, 2013

رابطة الصحافة البحرينية: اعتقالات النشطاء على "تويتر" بتهمة الإساءة للذات الملكية تكريس للديكتاتورية

قوائم الصحفيين السوداء سياسة إستهداف "بالية" و"مفضوحة" للرأي العام

براءة المتهمين بتعذيب ومقتل المدون زكريا العشيري تكريس لواقع الدولة المنفلتة

لندن، 13 مارس/ أذار 2013: تعبر رابطة الصحافة البحرينية عن بالغ الأسف للأحداث الأخيرة التي شهدتها البحرين جراء استمرار سياسة الإقصاء وقمع الحريات الإعلامية والصحافية واستمرار السلطات الأمنية والقضائية في استهداف الصحافيين والمصورين ونشطاء الإنترنت. وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول جدية النظام الحاكم في تصحيح مسار التراجعات التي تشهدها البلاد منذ عامين ونيف. إن رابطة الصحافة البحرينية وهي على مقربة من إصدار تقريرها الشامل والراصد لحرية الصحافة في البحرين خلال العام 2012، فإنها تؤكد ضرورة أن تمارس الدول، الهيئات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير والصحافة، والمنظمات الحقوقية الدولية مزيد الضغوط على السلطات البحرينية لإيقاف إنتهاكاتها المستمرة، فضلاً عن تحقيق العدالة المفقودة فيما يتعلق بـالتحقيق في قضايا القتل والتعذيب التي نتج عنها مقتل 3 مواطنين (المدون زكريا العشيري/ الناشر كريم فخراوي/ المصور أحمد اسماعيل) بالإضافة لإعتقال وتعذيب وسجن عشرات الصحافيين والمصورين.

البحرين: عدوة للإنترنت

هذا وأقدمت السلطات البحرينية يوم الإثنين 11 مارس الجاري على اعتقال 6 نشطاء الكترونيين بحرينيين على خلفية التعبير عن الرأي في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، وهو ما أكده عن الجانب الرسمي رئيس النيابة الكلية نايف يوسف في بيان صحافي يوم أمس 12 مارس 2113، حيث تقرر حبس المعتقلين تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة القضائية بتهمة "المساس بالذات الملكية". وعرف من بين المتهمين المحامي مهدي البصري. وإذ تعتبر رابطةُ الصحافة الإعتقالات صورة من صور القمع الرسمي لحرية الرأي والتعبير في الجزيرة المكتظة سجونها بمعتقلي الرأي، فإنها تتزامن أيضاً مع تصنيف تقرير صادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" للبحرين بالدولة "المعادية للانترنت"، لافتة إلى "تزايد استخدام التكنولوجيا التي تراقب النشاط على شبكة الانترنت واعتراض الاتصالات الالكترونية من أجل القبض على الصحافيين، والمواطنين الصحافيين والمراسلين". وتأتي هذه الإعتقالات كدليل جديد على صدقية بيانات وتقارير حقوقية دولية متتالية تؤكد إستمرار السياسات المعادية لحرية الرأي والتعبير في البلاد.

الجدير بالذكر أن القضاء البحريني كان قد أصدر أحكاماً أواخر العام الماضي 2012 بالسجن بحق 4 نشطاء في موقع "تويتر" بالحبس بتهمة "إهانة الملك"، كما تعرض رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان – المعتقل حالياً - نبيل رجب ومسؤول الرصد بالمركز ذاته يوسف المحافظة لمحاكمات قضائية تتعلق بحرية الرأي والتعبير على الموقع ذاته. وبالتالي يكون مجموع من تم تقديمهم للمحاكمات القضائية على خلفية الكتابة في "تويتر" خلال الشهور الستة الماضية، قد بلغ 12 مواطناً. وذلك بحسب إحصائيات الرابطة.

قوائم سوداء للصحفيين

كما وتدين رابطة الصحافة البحرينية منع دولة الإمارات العربية المتحدة دخول رئيس تحرير صحيفة الوسط البحرينية منصور الجمري، وزوجته الصحافية ريم خليفة، من دخول أراضيها يوم الاثنين الموافق 25 فبراير/ شباط الماضي، وذلك دون إبداء أي أسباب.

ومع تكرار حالات المنع للإعلاميين والنشطاء الإلكترونيين من دخول العديد من الدول العربية التي تربطها بالحكومة البحرينية علاقات وثيقة، تعود قوائم الصحفيين والحقوقيين السوداء للبروز، خصوصاً مع تأكيد العديد من الممنوعين أن السلطات في منافذ هذه الدول أكدت لهم وجود قوائم منع صادرة من السلطات البحرينية تجاههم.

يذكر أن منصور الجمري سبق له الدخول للإمارات العربية المتحدة عدة مرات، منها، حين تم تكريمه من قبل نادي الصحافة في دبي العام 2010 حين منحت صحيفة "الوسط" جائزة التميز لذلك العام. كما تعرضت الصحافية ريم خليفة لملاحقات قضائية ومحاولات إستهداف متكررة من جانب السلطات القضائية.

هذا وتدعو رابطة الصحافة البحرينية السلطات البحرينية وسلطات الدول الملتزمة بقوائم المنع (مصر/ الإمارات/ الكويت/ الأردن) للسماح بحرية التنقل للصحافيين ونشطاء الإنترنت البحرينيين وإيقاف العمل بالقوائم السوداء التي لا غطاء قانوني لها، كما أنها تعبتر خرقاً فاضحاً لتعهدات هذه الدول بإحترام حقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي. كما وتؤكد الرابطة على ضرورة أن تكف السلطات البحرينية عن الملاحقات القائمة للصحافيين والمصورين ونشطاء الإنترنت في البحرين وخارجها.

زكريا العشيري: العدالة المفقودة

كما وتدين رابطة الصحافة البحرينية قرار المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة أحد أفراد العائلة الحاكمة "الشيخ محمد بن علي آل خليفة"، يوم أمس ( 12 مارس 2013 ) ببراءة 5 شرطة - من الجنسية الباكستانية - متهمين بتعذيب وقتل رئيس منتديات الدير الإلكترونية المدون زكريا العشيري في 9 ابريل 2011، وذلك أثناء اعتقاله في سجن الحوض الجاف. وهو ما أكده تقرير بسيوني في الفقرة 1001 نصاً:"وترجع وفاة زكريا العشيري إلى تعرضه للتعذيب في سجن الحوض الجاف".

وإذا تعتبر رابطة الصحافة البحرينية الحكم الصادر تأكيداً على العدالة المفقودة في القضاء البحريني، فإنها لتستنكر بأشد العبارات إستمرار السلطات البحرينية في إدعاءاتها الفارغة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق "لجنة بسيوني"، وهي اللجنة التي أكدت في تقريرها الصادر في 23 نوفمبر 2011 على تقديم المسؤولين الفعليين من مدنيين وعسكرين عن عمليات القتل والتعذيب التي شهدتها السجون ومراكز التوقيف التابعة لقوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية للمحاكمة. وهو ما لم تلتزم السلطات البحرينية بتنفيذه.

لقد قدمت السلطات الأمنية في البحرين صغار المجندين - من الجنسيات الأجنبية - عن قضية تعذيب وقتل المدون زكريا العشيري للمحاكمة دون المسؤولين الفعليين من الرتب الرفيعة، وهاهي أيضاً، تقرر الحكم ببراءة المتهمين في محكمة يرأسها أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وهو ما يؤكد أن سياسة الإفلات من العقاب هي منهج ثابت ورئيس لدى مؤسسة الحكم والسلطات التابعة لها، التنفيذية منها والقضائية على حد سواء.

وتؤكد رابطة الصحافة البحرينية على أن تعهدات الحكومة البحرينية الإلتزام بتنفيذ توصيات بسيوني وقبولها بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة - وبحسب ما ترصده الرابطة على أرض الواقع فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية والصحافية - لا تزيد عن سياسة إطلاق الوعود والتعهدات الشفهية الفارغة، فيما تستمر على الأرض الإنتهاكات وحملات التضييق وسياسات القمع والإستهداف للحريات الإعلامية والصحافية فاعلة، وفي تصاعد. وهو في المحصلة تكريس لواقع الدولة المنفلتة.

7 مارس, 2013

البحرين: من المتوقع الحكم على المدافع عن حقوق الإنسان يوسف المحافظة في 11 مارس 2013

7 مارس 2013

تعبر منظماتنا، شبكة (محامون بلا حدود)، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، و الشبكة العالمية للدفاع عن حرية التعبير و التي يكون مركز البحرين لحقوق الانسان عضوا فيها، عن قلقها البالغ إزاء وضع المدافع عن حقوق الإنسان يوسف المحافظة؛ نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، و إزاء ظروف محاكمته في المنامة. فبعد اعتقال سيد يوسف في 17 ديسمبر 2012 بتهمة «نشر معلومات كاذبة على تويتر»، أرجأت المحكمة عدة جلسات له في عدة مناسبات، وذلك لتمديد فترة احتجازه. و بعد دفع مائة دينار (198 يورو) تم الإفراج عن سيد يوسف بصورة مؤقتة في تاريخ 17 يناير، مع الإبقاء على جميع التهم ضده. و في 29 يناير 2013 تم تأجيل القضية للدفاع حتى 4 مارس 2013 – إلا أنه تم رفض طلب إحضار شهود الدفاع. أخيرا، و في جلسة 4 مارس 2013، قامت المحكمة برفض طلب الاستماع الى الادلة من شهود الدفاع و تأجيل القضية الى 11 مارس 2013 للنطق بالحكم. هذا الوقت القصير لايسمح للمنظمات الدولية كمنظمتنا بتوكيل محامي لمراقبة الحكم، ولا بالحصول على إذن من السلطات لإرسال محام إلى البحرين، الأمر الذي يتطلب إشعار مسبق.

التأجيل المتلاحق، ورفض الاستماع إلى شهود الدفاع يمثل انتهاكا لحقوق الدفاع والحق في محاكمة عادلة على النحو المنصوص عليه في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه البحرين في 20 سبتمبر 2006.

و نظرا لعدم اتساق هذه الاتهامات وانتهاك حقوق المدعى عليه، تدعو منظماتنا السلطات في البحرين إلى وقف جميع المطالبات القانونية وإسقاط جميع التهم الموجهة إلى سيد يوسف المحافظة. حيث نعتقد انه يتم محاكمته في محاولة لإسكاته ومنعه من المشاركة في الأنشطة السلمية لحقوق الإنسان.

و لكم خالص الاحترام